مكافحة النفايات البلاستيكية وتفاقم الأزمة «1من 2»

مشهد النفايات البلاستيكية المبعثرة في المحيط بما يضر الأحياء البحرية ويلوث الشواطئ مشهد حاضر على الدوام. والآن قد تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم المشكلة، بسبب الطفرة في استخدام النفايات البلاستيكية وسوء أسلوب التخلص منها، بما في ذلك الكمامات وتجهيزات الحماية الشخصية والعبوات المستخدمة لمرة واحدة. ومما يزيد عبء النفايات تراجع عمليات التدوير، مع توقف عديد من البرامج مؤقتا بسبب المخاوف الصحية المتصلة بالجائحة. في الواقع، يؤدي انخفاض أسعار النفط أيضا إلى انخفاض تكلفة البلاستيك الخام، ولذا فإن استخدامه يزيد في مقابل الراتنجات المعاد تدويرها الأكثر تكلفة وإن كانت أكثر ملاءمة للبيئة.
وكثيرا ما تعدم الدول النامية الأنظمة الفعالة لإدارة النفايات بطريقة مختصة، والمنشآت المختصة في جمع ومعالجة البلاستيك، ما يحدث تحديا رئيسا أمام تحقيق الهدف المتمثل في الحد من كميات المواد البلاستيكية التي تلقى في المحيطات. إن التحسن الجوهري في إدارة النفايات البلاستيكية أمر حيوي لوقف تدفقها في الأنهار والمحيطات، وهو ما يفاقم ماديا من المشكلات الناجمة عن الإفراط في صيد الأسماك، والصرف غير المعالج، والصرف الزراعي السطحي، وسوء تخطيط التنمية الساحلية.
وحول مكافحة التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية تعمل مجموعة البنك الدولي على التصدي للتلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة البلاستيكية. ولدينا حاليا مشاريع قائمة بقيمة مليار دولار (1.3 مليار دولار) لإدارة النفايات الصلبة والأنشطة الأخرى التي تمنع التلوث بالنفايات البلاستيكية، إضافة إلى مشاريع بقيمة ملياري دولار أخرى قيد التنفيذ.
وهذا يشمل دعم الحكومات من خلال الاستثمار في مشاريع إدارة النفايات الصلبة وقطاعات أخرى، مثل قدرة السواحل على الصمود والسياحة، وتحسين ظروف العمل لجامعي النفايات، والعمل مع الشركات كي تعيد النظر في تصميم المنتجات والتعبئة، وتقديم المشورة بشأن السياسات التي تجد حوافز، ما يكسب أسواق التدوير مزيدا من الاستدامة والاشتمال.
في شرق آسيا التي تمثل حاليا بؤرة التلوث بالنفايات البلاستيكية، يبرز عديد من الدول كأبطال في مكافحة المخلفات البحرية. فعلى سبيل المثال، تخطط إندونيسيا لخفض النفايات البلاستيكية البحرية بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2025، ووضعت برنامجا جديدا لإدارة النفايات بقيمة 2.3 مليار دولار. وهذا يتضمن مساهمة من البنك الدولي قدرها 100 مليون دولار، مع استثمار خاص في إدارة النفايات البحرية. وسيدعم هذا المشروع أكثر من 12 مدينة تعكف على تحسين جمع ومعالجة النفايات الصلبة بغية الحد من تسرب النفايات البلاستيكية من هذه المدن بمقدار النصف. كما نعمل مع الصين لتعزيز السياسات التي ستحد من التلوث بالنفايات البلاستيكية الناجمة عن المخلفات البلدية الصلبة والممارسات الصناعية والزراعية.
ثمة فرصة متاحة ومسؤولية قائمة لإعادة البناء بطريقة مستدامة أكثر مراعاة للبيئة البرية والبحرية وأكثر تحقيقا للرخاء. وكخدمة عامة أساسية، ينبغي أن تولي خطط التعافي أولوية لإدارة النفايات الصلبة.
وفي فيتنام وتايلاند وغيرها من دول رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آسيان"، وكذلك في مناطق أخرى كأمريكا اللاتينية وإفريقيا، تحفز مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي التحول إلى الاقتصاد الدائري من خلال تقييم سلاسل القيمة البلاستيكية، ودعم الاستثمارات الخاصة في المواد الجديدة والتغليف المستدام، وأسواق إعادة التدوير... يتبع.