جانيت يلين والتعددية المالية الجديدة «1 من 2»

انطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى العمل بطرق لم يكن من الممكن تصورها حتى قبل عام واحد. في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، لم تفعل الولايات المتحدة - المساهم الرئيس الذي يملك حق النقض في كل من المؤسستين - إلا أقل القليل (إلى جانب إحداث الارتباك من حين إلى آخر) لتشكيل سياسات هاتين المؤسستين. والآن، تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في تنسيق دورها ومساعدة الدول الفقيرة على الاستجابة لأزمة مرض فيروس كورونا كوفيد- 19.
تتولى وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قيادة هذا النهج. في رسالة موجهة إلى زملائها في مجموعة العشرين الشهر الماضي، كتبت يلين أن أي دولة في العالم لا تستطيع بمفردها "إعلان النصر" على "الأزمات الصحية والاقتصادية المزدوجة" التي أحدثتها الجائحة. وأضافت: "إنها لحظة جـعـلـت للعمل والتعددية".
قد لا تـعـد رسالة يلين بداية "لحظة بريتون وودز" جديدة، كما تزعم مديرة صندوق النقد الدولي الإدارية كريستالينا جورجييفا. لكنها تمثل خروجا يستحق الترحيب عن تهور ترمب وإهماله. وهي تسعى حقا إلى العمل الذي عارضته إدارة ترمب: تعزيز مجموعة أدوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما في ذلك التسهيلات الميسرة التي يقدمها الصندوق، والتخصيص الجديد لأصوله الاحتياطية، حقوق السحب الخاصة، لزيادة السيولة المتاحة للدول المنخفضة الدخل.
من المؤكد أن هذه الدول في احتياج إلى المساعدة، خاصة أن أزمة كوفيد - 19 أدت إلى تفاقم مواقف الديون في عديد منها بشكل كبير. وابتكرت مجموعة العشرين بالفعل نهجا يتألف من شقين لمساعدة الدول المثقلة بالديون: الأول، يتمثل في توفير التخفيف المؤقت للديون - حتى شهر حزيران (يونيو) من هذا العام، وإن كان هذا الموعد قابلا للتمديد - من خلال مبادرة تعليق سداد أقساط الديون. ويتمثل الآخر في الخطط الرامية إلى تحسين استدامة الديون من خلال الإطار المشترك لمعالجات الديون.
لكن هذا الدعم يجب أن يتوسع. وما يدعو إلى التفاؤل أن مجموعة العشرين وافقت على السماح لصندوق النقد الدولي، بالعمل على تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة، بعد أن تخلت الولايات المتحدة، الآن، عن معارضتها هذا التخصيص.
تعتمد قيمة حقوق السحب الخاصة على سلة من العملات (الدولار، واليورو، والين الياباني، والرنمينبي الصيني، والجنيه الاسترليني). ورغم أن حقوق السحب الخاص لا تعمل عمل الـعـملة، إلا أنه من الممكن استبدالها بعملات قابلة للاستخدام بحرية.
لم تصمم حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول المنخفضة الدخل، بل كان المقصود منها تكميل الاحتياطيات الرسمية لدى الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، ومعالجة مشكلات السيولة، في وقت كان الدولار قابلا للتحويل إلى ذهب مباشرة.
وعلى هذا، فإن الحصة التي تتلقاها كل دولة من حقوق السحب الخاصة في أي تخصيص تتحدد وفقا لحصتها في صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا النظام، تتلقى دول مجموعة العشرين 68 في المائة من أي تخصيص لحقوق السحب الخاصة، مع حصول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي على نسب هائلة من التخصيص (48 في المائة). في الوقت ذاته، تحصل الدول الفقيرة على 3.2 في المائة فقط من التخصيص ذاته... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.