ما بين الوظيفة والمهنة

لم تكن مهنة المتحدث الرسمي شيئا مذكورا وحاجة وظيفية إلا بعد قرارات مجلس الوزراء للأعوام 1426 / 1432 / 1433 التي أكدت ضرورة تعيين متحدث للمصالح الحكومية.
قرار مهم بيد أن بطء تنفيذه حال دون تأثيره بحسب تقرير تفردت به هذه الصحيفة ورصدها مرور 144 يوما على القرار وبقاء 13 وزارة بلا متحدث رسمي.
ولم تظهر أهمية المتحدث الرسمي إلا بعد اقتحام كورونا لحياتنا - قاتلها الله - فبعد أن كان عدد المتحدثين الرسميين لا يتجاوز أصابع اليد بلغوا اليوم أكثر من 127 متحدثا رسميا.
مال الحجر المنزلي بكفة المتحدث ونال مكانته المفترضة ولأنها جائحة استثنائية تصدر الأخبار وتمصدر بالحقائق وحمل ما يحتمل وما لا يحتمل فأثر في الجماهير وتأثر بهم واستأثر بالمشهد حتى غدا حديث الساعة وصار المؤتمر الصحافي اليومي وجبة رئيسة للجماهير المتسمرة أمام الشاشات، وهذا يؤكد مجددا ضرورة تكريس ثقافة المؤتمرات الصحافية.
وبحسب مركز التواصل الحكومي فقد عقد مؤتمر مستجدات فيروس كورونا كوفيد - 19 أكثر من 200 مرة بمشاركة أكثر من 50 متحدثا، فيما بلغ عدد المؤتمرات الوزارية المنعقدة نحو خمسة مؤتمرات بمشاركة سبعة وزراء ما يعكس الحاجة إلى استمرار هذه التظاهرات الاتصالية ودرء توظيفها للدعاية فحسب.
لقد أحسنت وزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي صنعا بتنظيم دورات مكثفة ومركزة جدا للمتحدثين الرسميين والبارزين في مجالاتهم، لأن الحاجة ملحة ليس إلى الوظيفة فحسب بل إلى براعة الحديث المتخصص بأكثر من لسان وبرؤى ولغات مختلفة، فالمتحدثون أسلحة معرفية تسير على الأرض من الواجب استثمارها وهذا يعني العناية بهم وتقدير دورهم في المجتمع والضغوط التي يواجهونها وهم يقعون بين فكي الوظيفة الرسمية ومهنة صاحبة الجلالة.