مكاسب أسهم قطاع الاتصالات السعودي يفوق 16 مرة مؤشر "إم إس سي آي" العالمي

أظهر رصد "الاقتصادية" أن مكاسب أسهم قطاع الاتصالات السعودي دفعته لاحتلال المرتبة السابعة كأفضل أداء بين كبرى أعضاء مجموعة العشرين، خلال الأشهر الـ11 من 2021.
وجاء الأداء المتميز لقطاع الاتصالات بدعم من ارتفاع الطلب على الخدمات اللاسلكية المدفوع بإقبال العملاء على خدمات الألياف الضوئية وكذلك صعود إيرادات وحدة أعمال الشركات، وكان لافتا وجود زيادة قاعدة مستهلكي الألياف البصرية المنزلية في معظم نتائج شركات القطاع.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن المكاسب التراكمية، المقومة بالعملة الدولارية، الخاصة بـمؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الاتصالات السعودي خلال الأشهر الـ11 من 2021 تفوق بمقدار 16 مرة مكاسب مؤشر "إم إس سي آي" الخاص بقطاع الاتصالات لجميع دول العالم الذي حقق أرباحا هامشية بمقدار 0.47 في المائة.
وكانت مكاسب قطاع الاتصالات في جنوب إفريقيا الأعلى في مجموعة العشرين خلال الأشهر الـ11 من العام بـ78 في المائة، ثم الهند 37.8 في المائة، وأستراليا 34 في المائة، فإندونيسيا 28 في المائة، والمكسيك 21 في المائة، ثم كوريا 11.20 في المائة، والسعودية 7.91 في المائة، تليها كندا 7.70 في المائة، وإيطاليا 5.5 في المائة، ثم منطقة اليورو 3.4 في المائة.
في حين سجل قطاع الاتصالات في نصف أعضاء مجموعة العشرين خسائر خلال الأشهر الـ11 من 2021، حيث حقق مؤشر قياس أداء شركات الاتصالات المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية والبريطانية والصينية والفرنسية خسائر رأسمالية خلال التداولات الثانوية.
وبشكل عام، هناك فرص للنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية، إضافة إلى كونه ضمن الاقتصاد غير النفطي الجاري تنميته.
وتعد حملة الرقمنة المتواصلة في القطاعين العام والخاص، كجزء من رؤية 2030، حافزا إيجابيا لنمو شركات الاتصالات.
وتعمل شركات الاتصالات على الاستثمار في التقنيات المستقبلية، كتقنيات الجيل الخامس والبنية التحتية لشبكة الألياف البصرية، الأمر الذي سيقود إلى عوائد إيجابية على المساهمين. ولوحظ أخيرا توجه بعض شركات القطاع نحو الاستثمار في الأعمال غير التقليدية لمشغلي الاتصالات.
وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز لشركات الاتصالات الخاص بالسعودية - مختارة ضمن المؤشر، ومؤهلة للاستثمار الأجنبي - مكاسب بلغت 7.9 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي.
وتفوق المكاسب الرأسمالية، المقومة بالدولار، لشركات الاتصالات السعودية، التي منحتها للمستثمرين، نظراءها في القطاع نفسه في الولايات المتحدة وألمانيا، بحسب بيانات الرصد الذي استند إلى البيانات المالية في منصة "فاكتست".
وعلى الصعيد الإقليمي، حققت أسهم قطاع الاتصالات العاملة في منطقة "الخليج" ثاني أعلى مكاسب دولارية على صعيد المنطقة الجغرافية، بعد مرور 11 شهرا، من بداية العام الجاري، حيث بلغت المكاسب 25.3 في المائة في مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الاتصالات الخليجي.
وبذلك تتجاوز مكاسب قطاع الاتصالات الخليجي، مكاسب 15 دولة من كبرى الاقتصادات المتطورة في القارة الأوروبية التي يتتبع أداءها مؤشر إم إس سي آي لشركات الاتصالات الذي حقق أرباحا وصلت إلى 3.4 في المائة.

منهجية الرصد

وعن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استندت وحدة التقارير الاقتصادية إلى منصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات المدرجة ببورصة نيويورك، توافرت لديها بيانات شملت 19 دولة مصنفة ضمن أعضاء مجموعة العشرين.
وقطاع "الاتصالات" لأعضاء مجموعة العشرين التي توافرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بكبرى مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة بتغطية قطاع الاتصالات.
و"فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء

وتعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم- على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات- بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر معيارا إرشاديا، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالميين بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

اعتراف عالمي

دفع الارتفاع المستمر في الأسهم السعودية على مدى الأشهر الماضية محللي مورجان ستانلي إلى الاعتراف بأنهم أخطأوا في تقديراتهم، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وكتب محللو مورجان ستانلي في مذكرة أخيرا "لقد كانت السعودية أفضل دولة من حيث الأداء ضمن مؤشرات MSCI في 2020 و 2021".
جاء في الوثيقة: "بعد أن كنا نخفض الوزن منذ أيار (مايو) 2020، من الواضح أننا أخطأنا في هذا الأمر. يتفوق أداء الأسهم السعودية على أسهم الدول الناشئة والمتقدمة". يذكر أن "الاقتصادية" دأبت منذ العام الماضي على نشر تقارير شهرية حول قطاعات سوق الأسهم المحلية وكيفية تميزها من حيث الأداء على مستوى أسواق الأسهم التابعة لأقوى الاقتصادات العالمية.
وارتفع مؤشر تداول قرب أعلى مستوياته منذ 2006 على خلفية ارتفاع أسعار النفط ووسط زيادة نشاط تجارة التجزئة.
ويعتقد مورجان ستانلي الآن أن التقييمات السعودية المرتفعة موجودة لتبقى لأن السوق مدفوعة بشكل أكبر بالأرباح، التي من المتوقع أن تنمو.
ويشير المحللون أيضا إلى أنه في حين أن التمركز الأجنبي في البلاد لا يزال منخفضا، فقد بدأ في الانتعاش.
وكتبوا في مذكرة أوسع حول المنطقة أن السعودية لديها "واحدة من أقوى آليات نقل ارتفاع أسعار النفط إلى النشاط الاقتصادي في أي دولة من دول المنطقة الاقتصادية والشرق أوسطية والإفريقية".

اكتمال الانضمام لـ MSCI

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" في آب (أغسطس) من 2019 عن نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر. جاء هذا ذلك الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في آذار (مارس) 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من أيار (مايو) الماضي والمرحلة الثانية في 28 آب (أغسطس) 2019.
ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنظمة للمؤشر وكذلك تحديثا لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السعودية المنظمة للمؤشر بنهاية الربع الثالث من 2019 نحو 31 شركة، إلا أن هذا الرقم ارتفع إلى 33 شركة بنهاية الربع الثالث من 2020.
ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وبدأت قصة انضمام "تداول" إلى المؤشر الدولي في حزيران (يونيو) 2018 عندما أعلنت مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI في مراجعتها السنوية في 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في شباط (فبراير) 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى. وأضافت في بيان لها، أن هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي قامت بها الجهات المعنية والتي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسيين.
وقالت إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسيين الذين شاركوا في الاستشارة. وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في حزيران (يونيو) 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية.
وفي 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة إم إس سي آي مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم و أدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة. ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات إم إس سي آي كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل. ويقدر أن أصولا مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات إم إس سي آي كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل 100 شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة إم إس سي آي.

تقسيم قطاعات السوق

وأظهر رصد "الصحيفة" استند إلى البيانات المالية لـ"فاكتست"، أن مزودي المؤشرات العالميين أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية، فعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية- متوافرا بعدة عملات- ومؤشرا خاصا بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة.
في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة.
ومعلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية، كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
وإضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم، التي تنتمي إلى القطاع نفسه، كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا، حيث تم تطوير معيار GICS من قبل شركتي ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء، سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
وتقوم شركتا ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس. ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات. وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا، التي تمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيفات الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساسي، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث إجراءات جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.

قراءة أرقام الاستدانة

من المهم بمكان ألا تتفوق خصوم الشركة على أصولها، حيث إن ذلك يعني تجاوز خسائر الشركة لرأسمالها.
ويوجد في الغالب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها، ديون. يشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات. ويعتمد نجاح إدارة الشركة إلى حد كبير على إدارتها لخصومها أو ديونها المختلفة التي تعد جزءا من نشاط الشركة لها. ومن الأمثلة على خصوم الشركة ديون الموردين والمساهمين والمصاريف المستحقة الدفع والقروض طويلة الأجل ومستحقات الزكاة.
وكما هو الحال بالنسبة لأصول الشركة، فإن خصومها تقسم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، فهناك الخصوم المتداولة و هي الالتزامات التي يتعين على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز عاما واحدا، وتلجأ الشركة غالبا إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات، وهناك كذلك الخصوم الطويلة الأجل وهي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال عام واحد على الأقل، ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل.
ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال العام المالي المقبل، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها، لذلك فمن المهم أخذها بالاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة.

حقوق المساهمين

ويرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة، وتساوي حجم الأموال المستثمرة التي سبق طرحها في شكل أسهم مضافا إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المبقاة والاحتياطيات التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزعها على المساهمين.
وبشكل مبسط، فإن حقوق المساهمين تمثل مصدرا من مصادر تمويل أعمال الشركة، وكلما زادت حقوق المساهمين دل ذلك على تحسن في وضع الشركة وأدائها.

قائمة الدخل

وتعد قائمة الدخل أكثر أجزاء القوائم المالية ربع السنوية عرضة للتحليل. ويعزى ذلك إلى كونها تفصل في مصادر ربحية الشركة بناء على أدائها من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها. وتوضح قائمة الدخل حجم عوائد الشركة من مبيعاتها (الإيرادات) وحجم نفقاتها لتغطية تكاليف هذه المبيعات (المصروفات).
ويستطيع المستثمر بعد قراءة قائمة الدخل تحديد ما إذا كان أداء الشركة قويا أم ضعيفا. فعلى سبيل المثال، فإن الشركة المتعثرة - التي لا تمثل استثمارا جيدا- هي التي تعاني مصروفات متزايدة مستمرة، وعوائد متناقصة مستمرة، ما ينتج عنه تضاؤل مستمر في إجمالي وصافي ربحها.
وتكاليف الإنتاج ليست التكاليف الوحيدة التي تلتزم الشركة بدفعها لتنجح، إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه، وهذا بالطبع تنتج عنه مصروفات أخرى. وإضافة إلى مصروفات البيع والتوزيع، فالشركة ملزمة بدفع رواتب موظفيها، وتجهيزات مكاتبها، علاوة على المصروفات الإدارية الأخرى. ويمكن الحصول على إجمالي ربح الشركة التشغيلي (أو خسارتها التشغيلية) من خلال خصم جميع التكاليف التشغيلية المشار إليها من إجمالي الأرباح.

الأنشطة التشغيلية

وتعد قائمة التدفق النقدي واحدة من أهم فصول التقرير السنوي حيث تشرح هذه القائمة بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة للشركة والخارجة منها، مقدمة بذلك تصورا واضح المعالم لسلامة النشاط المالي للشركة.
والشركة تحتاج إليها لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات ديونها، ومن دون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل التوسع في استثماراتها، أو تنمية نشاطها.
وتتوافر للشركات عادة مصادر متعددة للنقد والأصول المشابهة للنقد التي قد تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية، وتعد زيادة مصادر النقد دلالة على متانة وضع الشركة المالي.
وتقسم غالبا الشركة قوائم تدفقاتها النقدية إلى صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (أي حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية) وصافي النقد من الأنشطة الاستثمارية (أي حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة الاستثمارية) وصافي النقد من الأنشطة التمويلية ( أي حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها، أو إصدارها لأدوات دين، أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية).
وغالبا ما تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطي كبير من النقد مهيأة لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها وأن تتجاوز المشكلات الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع الأصول.

توعية المستثمر الفرد

من أجل المساهمة في زيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة إلى برنامج "ثمين"، الذي ترعاه السوق المالية والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني.

وحدة التقارير الاقتصادية