حالة الأغذية والزراعة 2021 - 2022 «2من 3»

يمكن عموما تصنيف النظم الزراعية والغذائية إلى ثلاثة أنواع: النظم التقليدية التي غالبا ما توجد في المناطق الريفية والساحلية وتخدم السكان المحليين، والنظم الحديثة التي تركز على خدمة سكان المناطق الحضرية من مصادر متنوعة، بما في ذلك الأسواق العالمية، والنظم الانتقالية التي تمر بمرحلة انتقالية من النوع الأول إلى النوع الثاني، ويمكن أن تتعايش معهما. إلا أنه لا يجب على تصنيف النظم الزراعية والغذائية إلى أنواع منفصلة أن يخفي التنوع الهائل الكامن ضمن كل نوع. وتتعايش نظم زراعية وغذائية متعددة في الوقت نفسه في أي دولة من الدول لكنها قد تختلف بشكل كبير من حيث هيكلها، أو وصولها إلى الأسواق والخدمات، أو تفاعلاتها مع النظم الأخرى. وتتمثل الجهات الفاعلة الرئيسة في أي نظام زراعي وغذائي في المنتجين، ومقدمي المدخلات، ومقدمي خدمات ما بعد الحصاد، مثل التخزين والنقل وتجهيز الأغذية وتوزيعها وتسويقها - البيع بالجملة والتجزئة - والمستهلكين النهائيين. وتحدد خصائص النظام الزراعي والغذائي قدرته على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل بسرعة في مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد. وتوجد عادة النظم الزراعية والغذائية التقليدية في مناطق معينة وتكون معرضة لآفات ومخاطر طبيعية وغير طبيعية، في حين قد تكون النظم الزراعية والغذائية المحلية انتقالية أو حديثة. وتكون في العادة النظم التقليدية مجهزة ببنية تحتية غير كافية، كما أنها تفتقر إلى فرص الوصول إلى المدخلات والأسواق والخدمات مثل الائتمان، والتوريد للمدخلات خاصة الأسمدة، وتعد أكثر تعرضا لمخاطر الظروف المناخية. وعند حدوث صدمة ما مثل الفيضانات والجوائح كالجراد والبرد، قد تطول التأثيرات بشدة النظام بأسره، بما في ذلك الجهات الفاعلة، ويترافق ذلك مع تداعيات سلبية قصيرة إلى طويلة الأجل على صعيدي الأمن الغذائي وسبل العيش.
ومن ناحية أخرى، قد تتأثر النظم الزراعية والغذائية الحديثة والانتقالية بالحدث نفسه بطرق مختلفة، وذلك وفقا لحجم عملياتها، وهيكلها وعملية التعاقد بين الجهات الفاعلة، ومستوى وقاية البنية التحتية من المخاطر والقدرات، وحصولها على المدخلات والخدمات، مثل التأمين ضد المخاطر البيئية. وهي قد تصبح، بزيادة ترابطها وتشابكها مع النظم الزراعية والغذائية الأخرى، أكثر عرضة لمخاطر الصدمات المنتقلة من مكان آخر. وتشير مكونات النظام الزراعي والغذائي إلى ثلاثة أنواع رئيسة من وظائف النظام الزراعي والغذائي. وقد تختلف طبيعتها، وخصائصها وكيفية تأثيرها في سبل العيش إلى حد كبير عبر الدول وضمنها. يشمل الإنتاج الأولي الأغذية الزراعية وغير زراعية المنشأ، علاوة على المنتجات الزراعية غير الغذائية التي تستخدم كمدخلات للصناعات الأخرى. وتعني الزراعة هنا القطاعات الفرعية كافة: أي المحاصيل، والثروة الحيوانية، والرعي، وتربية الأحياء المائية، ومصايد الأسماك والغابات. ويمكن إنتاج الأغذية من قبل مزيج من كبار المنتجين والمؤسسات الكبرى الذي يعد أمرا نموذجيا في النظم الزراعية والغذائية الحديثة وصغار المنتجين ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي صغيرة ومتوسطة الحجم العاملة في مجموعة من النظم التقليدية والانتقالية والحديثة. ويستحوذ صغار المنتجين على إنتاج نحو ثلث الأغذية في العالم ويسهمون بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية.
ويربط توزيع الأغذية بين الإنتاج والاستهلاك من خلال سلاسل الإمدادات الغذائية والشبكات المحلية لنقل الأغذية. وتشمل سلاسل الإمدادات الغذائية جميع الجهات الفاعلة والأنشطة المشاركة في عمليات المناولة ما بعد الحصاد، وتخزين الأغذية، وتجميعها، ونقلها، وتجهيزها، وتوزيعها وتسويقها. وهي تراوح بين كونها سلاسل قيمة حديثة ومتكاملة وطويلة للغاية وتتمتع بخيارات متعددة من ناحية المصادر، بما في ذلك التجارة الدولية، إلى سلاسل قيمة قصيرة جدا، تخدم في المقام الأول مصالح سكان المناطق الحضرية وشبه الحضرية أو الريفية. وبالمثل، تراوح الشبكات المحلية لنقل الأغذية بين تلك التي تتمتع ببنية تحتية متطورة تربط المنتجين بالمستهلكين بكفاءة، إلى تلك التي تعتمد على البنية التحتية الهشة والخدمات المعرضة بسهولة للاضطرابات التي تؤدي إلى الاختناقات وأوجه عدم الكفاءة. ويعد الاستهلاك النتيجة النهائية لنظام زراعي وغذائي فعال، وهو يخضع لدرجات متفاوتة من الصدمات على صعيد الطلب، من قبيل فقدان أو ضعف الدخل، ويعتمد على نسبة الفئات المعرضة للمخاطر ضمن السكان. وكلما ارتفعت هذه النسبة، زادت صعوبة حماية الأمن الغذائي والتغذية من الصدمات. وتتضمن الأمثلة على الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر صغار المزارعين، وصيادي ومربي الأسماك، والرعاة، والعمال الزراعيين، والفئات السكانية الأشد فقرا، وأولئك الذين يعانون إلى حد أكبر عدم وجود دخول ثابتة.
ويعد قطاع الزراعة نظرا إلى اعتماده على العمليات الطبيعية، ضعيفا ومعرضا لمخاطر الأحداث السلبية المرتبطة بالمناخ، ولا سيما موجات الجفاف والفيضانات والعواصف والآفات بشكل غير متناسب. وينتج أكثر من نصف إجمالي الصدمات التي يتعرض لها إنتاج المحاصيل عن الأحداث المناخية المتطرفة، ما يعزز الشواغل المتعلقة بتعرض النظم الصالحة للزراعة لمخاطر التقلبات المناخية والجوية. ويمثل الجفاف السبب الأكبر لخسائر الإنتاج الزراعي، حيث يصيب 82 في المائة من أثره الزراعة. وتوجد في النظم المائية روابط راسخة بين صيد الأسماك وإنتاجية المحيطات والأرصاد الجوية العالمية. ويؤدي المناخ العالمي دورا رئيسا في تقلب إنتاجية مصايد الأسماك.
وقد تتأثر الجهات الفاعلة ضمن مكون النظام الزراعي والغذائي الواحد بصورة مختلفة. ومن المرجح أن تتأثر سبل عيش صغار المنتجين الزراعيين سلبا بصدمة ما نتيجة محدودية وصولهم إلى الموارد مقارنة بالمنتجين على نطاق واسع. وبالمثل، فإن الجهات الفاعلة في الأسواق الرسمية ستكون أقل تأثرا مقارنة بالجهات الفاعلة في الأسواق غير الرسمية، وذلك بفضل التنظيم، وبرامج الدعم، والوصول إلى شبكات الأمان، والتمويل، والتأمين والآليات الأخرى الرامية إلى التخفيف من المخاطر والتأثيرات... يتبع.