أسرع وتيرة نمو للاقتصاد السعودي في 6 أعوام .. التحفيز يدعم التعافي خلال 2021

نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" 3.2 في المائة خلال 2021 مقابل انكماش 4.1 في المائة في 2020 الذي شهد تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم أجمع.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، يعد نمو الناتج المحلي في 2021 هو الأسرع خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1 في المائة، ما يعكس تعافي الاقتصاد من كورونا بدعم برامج التحفيز الحكومية والتدخل السريع وقت الأزمة.
وكان الاقتصاد السعودي نما 1.7 في المائة في 2016، ثم انكمش 0.7 في المائة في 2017، ثم عاود النمو بـ2.4 في المائة في 2018، و0.3 في المائة في 2019.
جاء الدعم الرئيس للنمو الاقتصادي في 2021 من القطاع غير النفطي، الذي نما 6.1 في المائة، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية 1.5 في المائة، ونما القطاع النفطي بشكل طفيف 0.2 في المائة.
وفيما يخص الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2021، شهد الطلب المحلي نموا، حيث حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي نموا قدره 10.1 في المائة.
كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعا 9.7 في المائة، بينما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضا 0.2 في المائة، وحققت الصادرات والواردات نموا 3.3 في المائة و2 في المائة على الترتيب.
وخلال الربع الرابع 2021، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا 6.7 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020، وارتفاعا 1.6 في المائة، مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2021".
وسجل الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي خلال الربع الرابع من 2021 نموا إيجابيا 10.9 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020، و1.8 في المائة على أساس ربعي.
ونمو الربع الرابع على أساس سنوي هو ثالث نمو فصلي على التوالي بعد سبعة فصول من الانكماش، ما يعكس التعافي من كورونا.
وبلغ النمو في الأنشطة غير النفطية للربع الرابع 5.1 في المائة على أساس سنوي، و1.2 على أساس ربعي، كذلك سجلت الأنشطة الحكومية نموا 2.4 في المائة على أساس سنوي، و1.5 في المائة على أساس ربعي.

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

وحدة التقارير الاقتصادية