تطبق الشروط والأحكام

لا يكاد يخلو أي إعلان تجاري أو دعاية من جملة "تطبق الشروط والأحكام"، وهي جملة في ظاهرها طبيعية، لكن قد يتضمن باطنها الإضرار بالمستهلك من حيث لا يشعر، بل يرى كثير من الناس أنها قد ترقى إلى مستوى الغش التجاري وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه الشروط والأحكام قد تتضمن شروطا أو أحكاما غير قانونية أدرجت على غرار دس السم في العسل، بحيث عند النظر لأول وهلة يجد المستهلك إغراء كبيرا لشراء تلك السلعة أو توقيع تلك الاتفاقية، أو شراء تلك المركبة دون أن يلقي بالا لما تتضمنه جملة "تطبق الشروط والأحكام" من فقرات، لو اطلع عليها أو عرفها لما أقدم على ذلك، وثاني تلك الأسباب أنها عادة ما تكتب بخط صغير تخطئه العين بسهولة، وربما يحتاج إلى عدسة مكبرة لقراءتها. ثم إن كثرة هذه الشروط والأحكام وطولها يجعل قراءتها وفهمها أمرا ليس صعبا فحسب، بل يكاد يكون متعذرا.
من طرق الاحتيال والإضرار بالمستهلك أن يشار إلى أنه عند شراء المنتج سيتم الحصول على قسيمة شرائية بقيمة معينة، وبالطبع تطبق الشروط والأحكام! ليتضح بعد الشراء أن تلك القسيمة خاصة بمنتجات محددة من غير المرغوب عادة في شرائها، وليست على كل المنتجات كما يظهر من أول وهلة. وقد وصل الأمر إلى الإعلانات المرئية والمسموعة، إذ تنطق مادة الإعلان بصوت جهوري واضح، ثم في الأخير وبسرعة البرق وبصوت خافت يقال تطبق الشروط والأحكام. التجار وخبراء التسويق يطالبون المستهلك بقراءة جميع بنود الشروط والأحكام وفهمها، وأن المسؤولية تقع على عاتقه إن لم يفعل، وهو أمر معقول لولا أن ذلك يكاد يكون مستحيلا!
إنه لمن المهم أن يبلغ المستهلك الجهات المختصة بأي أمور يرى أنها تتضمن غشا تجاريا أو وجود فقرات معينة في الإعلان تفرغه من محتواه الأصلي. وعلى الرغم من وجود قواعد رسمية لتنظيم لوحات الدعاية والإعلان ووجود ضوابط تحكم الإعلانات التجارية الإلكترونية وغيرها، إلا أن العبرة تكمن في عدم الالتزام بها، ولذا فإنه على الجهات الرقابية في وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك أن تقوم بحملات مكثفة وبجولات مستمرة، لمراقبة الإعلانات التجارية والعقود المختلفة، للتأكد من مطابقتها للصيغ القانونية التي تحفظ حق المستهلك، وليس حق المعلن أو صاحب المنشأة فقط.