المدافعة عن التجارة العالمية ومخاطرها «4 من 5»

خلال توليها منصب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في الفترة من 1982- 1986، أسهمت آن كروجر في زيادة مواكبة سياسات المؤسسة العالمية لمحاربة الفقر لنتائج دراساتها البحثية. وفي سياق التقرير السنوي للبنك الدولي لـ1983، تتذكر كروجر، أنها نجحت في تحويل مسار المنظمة بعيدا عن أنشطة الإقراض لمنشآت السياحة المملوكة للدولة، والانتقال إلى التمييز بقدر أقل إزاء الاستثمار في الزراعة.
وفي 2003، عندما شغلت آن كروجر منصب النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، كان عليها أن تجد من يشغل منصب كبير الاقتصاديين الذي كان شاغرا. ولجأت إلى راجورام راجان، الذي كانت تعرفه منذ بضعة أعوام.
ويقول راجان في هذا الشأن، "قلت لها أنا لست خبيرا في الاقتصاد الكلي. فقالت، (ولا أنا)، بأسلوب هزلي بالطبع". ففي أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، رأت كروجر أن الصندوق بحاجة إلى تعزيز درايته بالصناعة المالية وتأثيرها في الاقتصادات. والشؤون المالية هي من صميم خبرة راجان.
يقول راجان، "إن القطاع المالي يمكن أن يخطئ التقدير تماما. فعند وقوع الأزمات، تضطر الحكومات إلى إنقاذ القطاع المالي بضخ المال العام، ما يفرض الضغوط على الموارد العامة الوطنية". واستطاع راجورام راجان، بصفته كبير الاقتصاديين تحت إدارة كروجر، أن يوسع قدرة الصندوق على تقييم مدى استقرار الأنشطة المصرفية في الدول. وفي وقت لاحق، شغل راجان منصب محافظ بنك الهند المركزي، ويعمل الآن أستاذا للعلوم المالية في كلية بوث لإدارة الأعمال في جامعة شيكاغو.
وحول معالجة أزمات الديون، فقد كان من أهم إنجازات آن كروجر في صندوق النقد الدولي، إعداد مقترح بإنشاء آلية لإعادة هيكلة الديون السيادية، أو SDRM. غير أن خطة كروجر لإنشاء "آلية إعادة هيكلة الديون السيادية" لم تخرج إلى النور لأسباب سياسية. لكن مشكلة عدم قدرة الاقتصادات النامية على سداد ديونها ظلت قائمة طوال العقدين الماضيين، وعدم وجود مثل ذلك النظام لإعادة التنظيم المالي لإجراءات الإفلاس بالنسبة إلى الدين القومي يؤثر بالفعل في الملايين من المواطنين.
وكتبت كروجر في عمودها لنيسان (أبريل) 2023 في الصحيفة الإلكترونية "بروجيكت سينديكيت"، أنه "ينبغي ألا يدفع فقراء العالم ثمن اختلافات الرأي بين أكبر الدائنين في العالم. وأشارت إلى أزمة الديون التي أصابت سريلانكا منذ عام. وكتبت أن الحكومة لم تتمكن من الحصول على تخفيف لأعباء الديون، لذلك لم يكن بوسعها شراء إمدادات إنقاذ الأرواح من غذاء ووقود وأدوية وغير ذلك من المستلزمات الأساسية. فالحاجة ماسة إلى تحسين إجراءات المجتمع الدولي للاستجابة لطوارئ الديون السيادية".
واقترحت كروجر أن يضطلع صندوق النقد الدولي بدور رئيس في مساعدة الدول المدينة التي تعاني نقص السيولة على وضع خطط لإعادة هيكلة ديونها على نحو منصف للدائنين، بما فيها المؤسسات المالية. وكانت "آلية إعادة هيكلة الديون السيادية" ستشمل خصائص إعادة التنظيم المالي للشركات المعرضة للإفلاس، كالحماية من الدعاوى القضائية التي يقيمها الدائنون. وكانت ستقتضي وضع إطار قانوني دولي لتمكين أغلبية الدائنين من اتخاذ قرارات ملزمة لكل الدائنين، تلغي مشكلة الدائنين الممتنعين عن إعادة الهيكلة.
وأشارت كروجر في عمودها المنشور في التاسع من أبريل 2023، إلى أن الصين تمثل نحو نصف كل المقرضين للدول الفقيرة، وأن "رفضها استقطاع النسبة المخصومة نفسها من الضمان كبقية الدائنين" يشكل حجر عثرة هائلا أمام تسوية الأزمات، كالأزمة في سريلانكا... يتبع.