تزايد الكوارث الطبيعية وإدارة المخاطر «4 من 4»

مع ازدياد ثراء الدول، يمكنها أيضا تأسيس بنية تحتية أفضل وأكثر قدرة على مواجهة الأخطار، مع تراجع المخاطر الناجمة عن تغير البيئة". فدون بنية تحتية ومبان قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ -واستثمارات في البشر- يمكن أن يدفع تغير المناخ ملايين آخرين إلى السقوط في براثن الفقر بحلول 2030. وتراوح تقديرات البنك الدولي بين 32 مليونا و132 مليونا. لكن سيعتمد عدد الأشخاص الذين سيقعون في براثن الفقر على مدى سرعة نمو الدول وتحسين الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم التي ستمكن الناس من الإفلات من براثن الفقر.
وقد "تؤدي عملية التنمية ذاتها إلى تغيير طبيعة المخاطر ويمكن أن تساعد الدول على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، ومع ازدياد ثراء الدول، يمكنها أيضا إقامة بنية تحتية أفضل وأكثر قدرة على مواجهة الأخطار، مع تراجع المخاطر الناجمة عن التغير". والتكيف مع التغير في البيئة يمكن أن يعزز التنمية والعكس صحيح. كما أن ارتفاع الدخل والمدخرات وتحسين خدمات التعليم والحصول على الطاقة والنقل والمواصلات والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، كلها عوامل تجعل الناس والمجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغير البيئي، وأكثر استعدادا للاستجابة.
وفي الوقت نفسه، يحتاج الناس إلى مساعدة سريعة ومباشرة في أعقاب الكارثة، وبعدها في معظم الأحوال. وتوجد بالفعل برامج لشبكات الأمان في عديد من الدول، ويمكن توسيع نطاقها بوتيرة سريعة في أوقات الحاجة: فعلى سبيل المثال، يغطي برنامج الحماية الاجتماعية التكيفية في منطقة الساحل بعضا من أشد دول العالم فقرا وأكثرها تعرضا لمخاطر البيئية. وفي كينيا، يستخدم برنامج تغطية تأمينية للرعاة بيانات الأقمار الاصطناعية لتقييم ظروف الجفاف والعمل على صرف المدفوعات في وقت مبكر، تجنبا لإضاعة الوقت الثمين، مع إمكانية إنقاذ مزيد من الماشية، وحماية المجتمعات بشكل أفضل من صدمات التلوث البيئي.
ومن المهم أن يفي المجتمع العالمي بالوعد الذي قطعه على نفسه في مؤتمر المناخ للمساعدة على توفير التمويل اللازم للدول النامية الأكثر تضررا من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، على الرغم من دورها في إيجاد هذه المشكلة لم يكن كبيرا مثل الدول الأخرى.
وفي موزمبيق، تحقق الفصول الدراسية الجديدة المقاومة لعوامل الطقس عائدا مزدوجا: حماية الأطفال وخفض تكاليف الإصلاح في المستقبل. وفي 2015، ألحقت العواصف والفيضانات أضرارا أو دمرت أكثر من 2300 فصل دراسي وسط وشمال موزمبيق. وطلبت الحكومة المساعدة من البنك الدولي لإعادة تأهيل أو بناء نحو 700 فصل دراسي في أقاليم نياسا ونامبولا وزامبيزيا. وفي 2019، بدأت بتحديث وتجديد ثلاثة آلاف فصل دراسي إضافي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في مدينة مابوتو.