الهدر .. ماذا عن الأدوية!

قطعنا شوطا مهما في التوعية بأهمية المحافظة على النعمة، تم إنشاء برنامج وطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء وظهرت جمعيات للحفاظ على النعمة، كانت في مقدمتها جمعية "إطعام" التي قدمت نموذجا رائدا في الاستفادة مما يزيد من الطعام وحفظه وتجهيزه وتوفيره لمن يحتاجه، ولا شك أن الطريق طويل لأن ما يتعلق بالهدر في الغذاء يرتبط بنسبة كبيرة منه بعادات وتقاليد هي من سمات المجتمع، وتغيير ذلك يحتاج إلى جهود نوعية مستدامة، لكن مبشرات الوعي حاضرة ولله الحمد، أما الفقد في الغذاء فهو في تقديري أسهل في إمكانية السيطرة، لكونه مرتبطا بسلاسل الإمدادات في المنشآت من المنبع إلى الرف وليس للمستهلك النهائي علاقة به.
حينما تكون السيطرة على الهدر أسهل في قطاع ما، المفترض أن يتم العمل عليه لأن تحقيق نجاح فيه يشجع ويدعم النجاح في غيره من القطاعات، إضافة إلى تحفيزه للعاملين في هذا القطاع مع ما يوفره من موارد.
الملاحظ الذي لم يلق اهتماما مستحقا أن هناك هدرا كبيرا في الأدوية، ومن شبه المؤكد أن كل بيت في السعودية فيه أدوية لم تستخدم أو استخدم جزء منها، وبقي جزء آخر ربما أكثر كمية مما تم استهلاكه حتى ينتهي تاريخ صلاحيته، وقد يتم التخلص من أغلبه كنفايات، كل هذا أدوية مهدرة وأموال مفقودة وهو ما يدعو إلى العمل للحد من هذا الهدر وتجنيب المستهلك شراء ما لا يحتاج، فلماذا لا تتوافر في الصيدليات عبوات مختلفة الأحجام "عدد الحبوب أو الكبسولات وكمية الشراب" لنوع الدواء الواحد، بحيث تصرف حسب وصفة الطبيب لأيام العلاج أو عدد الجرعات، وإذا قيل إن هذا مكلف للمصانع في التعبئة والتغليف، ما قد يرفع السعر، فلماذا لا يفرض على الصيدليات بيع جزء من دواء ـ خاصة الحبوب ـ يناسب فترة العلاج للمريض وحسب تشخيص ووصفة الطبيب، طبعا بالسعر نفسه وحتى لا تستغله الصيدليات كما تعود منها.
***
القيود متعددة على المعلمين والمعلمات في التعامل مع الطلاب والطالبات ـ مع التقدير لأسباب فرضها ـ مدعاة للتأمل بهدوء لمعرفة مدى تأثيرها في العملية التعليمية ومخرجاتها، ومع الحفاظ على حقوق الطرفين وقبل النقلة الكبيرة في الإشراف على التعليم من وزارة إلى شركة. سؤال يطرح نفسه، هل البيئة المدرسية جاذبة للطلبة أم أنها تحتاج إلى كثير من العمل لتكون كذلك؟