انخفاض مؤشر التضخم ومواجهة التحديات الاقتصادية

في خبر وتحليل لصحيفة "الاقتصادية" بخصوص الإعلان عن معدل التضخم عن يونيو، جاء فيه: "تراجع معدل التضخم في ‫السعودية إلى أدنى مستوى خلال العام الجاري ليبلغ 1.5 % خلال يونيو مقارنة بنحو 1.6 % خلال الشهر السابق له، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء التضخم خلال يونيو بفعل إيجارات السكن المساهم الرئيس في التضخم .. وكان التضخم قد ارتفع 2.3 % خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2 % في 2024، و2.1 % في 2025، و1.9 % خلال 2026".

التضخم يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسعار السلع الأساسية إضافة إلى معدلات التضخم الكبيرة التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، ما دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة إلى مستويات عالية للحد من الارتفاع المستمر في الأسعار، أما فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي وفي ظل العمل لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامجها المتنوعة، وفي ظل الاستعداد لمناسبات عالمية مثل الفعاليات الرياضية والثقافية ومعرض اكسبو في 2030 فإن الخطوات تتسارع فيما يتعلق بالمشاريع التنموية والبنى التحتية، إضافة إلى المشاريع والبرامج السياحية والترفيهية وغيرها، هذه المشاريع من شأنها أن تزيد من مستوى السيولة في السوق، إلا أن كفاءة إدارة الاقتصاد مكنت من الوصول إلى مستويات مقبولة للتضخم.

يبقى أن من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد فيما يتعلق بارتفاع الأسعار هو ارتفاع أسعار الإيجارات الذي بدأ يتزايد بصورة ملحوظة وينتقل من المدن الكبرى إلى المدن الأصغر وهذا أمر متوقع، إذ إن التنمية التي تشهدها السعودية تنمية شاملة لمناطق السعودية، وبالتالي فإن مختلف المدن ستشهد نشاطا اقتصاديا جيدا خلال الفترة المقبلة، لكن هل بالإمكان الحد من هذه الارتفاعات، والحقيقة أن التطورات التي حصلت في القطاع السكني قد يكون لها دور في الارتفاع الذي نشهده حاليا في ظل وجود تشريعات ترفع من تكلفة البناء لكنها عززت في الوقت ذاته هذا القطاع واستدامة الأنشطة فيه، ولعل في الفترة المقبلة قد تكون هناك تنظيمات تخفف من حدة هذه الارتفاعات، حيث تم التغيير في الاشتراطات الخاصة بمسطحات البناء بما يمكن من الاستفادة بصورة أكبر من الفراغات الموجودة في المنازل الصغيرة ما سيكون له أثر في زيادة المسطحات الخاصة بالسكن، ومن الممكن أن تكون في الفترة المقبلة دراسة فيما يتعلق بالارتفاعات المسموح بها في المباني خصوصا المخصصة للسكن على الطرق الواسعة، إذ إن كل زيادة في مسطحات البناء والأدوار سيكون لها أثر في حجم المساحات المعروضة للسكن سواء بغرض الإيجار أو التملك خصوصا مع الارتفاعات المتواصلة لأسعار الأراضي السكنية.

فالخلاصة أن النسب المعقولة للتضخم مؤشر على كفاءة إدارة الاقتصاد خصوصا في ظل الإنفاق الضخم الذي تشهده السعودية حاليا تجاه تحقيق مستهدفات رؤية السعودية، والاستعداد للأنشطة والفعاليات المختلفة التي ستشهدها السعودية في الفترة المقبلة، ومن التحديات الخاصة بالتضخم حاليا الارتفاع المستمر في الإيجارات، ما تزامن مع عمل من الجهات ذات العلاقة لوضع التعديلات اللازمة لتشجيع بناء مساحات سكنية أكبر، ما يزيد من مستوى العرض الذي يؤدي بدوره إلى الحد من الارتفاع المتواصل في الأسعار.