أسعار النفط تنتعش بدعم عوامل صعودية

رغم استقرارها بمستوى منخفض، الجمعة، حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة على أساس أسبوعي للمرة الثانية على التوالي، مدعومة بخفض كبير لأسعار الفائدة، تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات الأمريكية.

أنهت العقود الآجلة لخام برنت الأسبوع الماضي على ارتفاع بـ 4 % عند 74.49 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 4.7% إلى 71 دولارا للبرميل. مع ذلك، ظلت المخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين عاملا مقيدا، ما أوجد مشاعر مختلطة في السوق.

بالفعل، أعطى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس زخما كبيرا لسوق النفط. حيث، تجاوز خفض أسعار الفائدة، الأول منذ أكثر من أربع سنوات، توقعات السوق ومن المتوقع أن يحفز النشاط الاقتصادي من خلال خفض تكاليف الاقتراض.

بدوره، يمكن أن يعزز هذا الطلب على الطاقة، بما في ذلك النفط، مع استجابة الشركات والمستهلكين للظروف المالية الأسهل. على الرغم من أن هذه الخطوة قدمت دعما قصير الأجل، فإنها أيضا تثير مخاوف بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي. حيث، ترك تحرك الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن ما إذا كان نمو الطلب على النفط في المستقبل سيكون مستداما أم أنه يشير إلى تحديات اقتصادية أعمق قد تؤثر في استهلاك الطاقة.

وأسهم تصاعد الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخاصة التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله، في تعزيز الأسعار. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي انقطاعات كبيرة في الإمدادات، فإن احتمال التصعيد يحافظ على علاوة الأخطار على أسعار النفط، ما يوفر دعما إضافيا.

كما حصلت أسعار النفط على دعم أضافي من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في 12 شهرا، مع تراجعها بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر. وقد تفاقم الانخفاض بسبب انقطاع الإمدادات في أعقاب إعصار "فرانسين"، ما أدى إلى خفض إنتاج النفط والواردات من خليج المكسيك. إن هذا الانخفاض غير الموسمي في العرض، إلى جانب التوقعات بتجنب الاقتصاد الأمريكي الركود بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض كبير لأسعار الفائدة، يعطي معنويات صعودية للسوق.

على الرغم من هذه العوامل الصعودية، فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني يوجد رياحا معاكسة لأسعار النفط. سجل شهر أغسطس خامس شهر على التوالي من انخفاض إنتاج المصافي، ما يسلط الضوء على ضعف الإنتاج الصناعي والطلب الاستهلاكي. وبوصفها أكبر مستورد للنفط في العالم، فإن الطلب البطيء في الصين يحد من أي ارتفاع كبير في الأسعار.ويتوقع المحللون انتعاشا محتملا في الربع الرابع، لكن البيانات الحالية تشير إلى بيئة صعبة للطلب على النفط.

بالعودة إلى خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، كتب محللو السلع الأساسية في بنك "آي إن جي" أن الخفض تم تسعيره بالفعل إلى حد كبير في أسعار النفط، قائلين: "بالنسبة إلى النفط، هذا يعني أن الاهتمام من المرجح أن يتحول مرة أخرى إلى مخاوف الطلب. من الواضح أن الصين كانت الشاغل الرئيس عندما يتعلق الأمر بالطلب، لكن كانت هناك أيضا تقارير عن قيام المصافي في أوروبا بخفض معدلات التشغيل بسبب الهوامش الضعيفة".

بالفعل، كانت هناك تقارير تفيد بأن المصافي الأوروبية تخفض معدلات التشغيل بسبب الهوامش الضعيفة. ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن الطلب على الوقود قد انخفض. في هذا الجانب، ذكرت بلومبرغ أن واردات الديزل إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من المقرر أن تصل إلى أعلى مستوى لها في 17 شهرا في سبتمبر. وقال التقرير إن متوسط ​​تدفقات الديزل وزيت الغاز بلغ نحو 1.36 مليون برميل يوميا، استنادا إلى بيانات كبلر لتتبع الناقلات.

حاليا، تبدو توقعات أسعار النفط الخام صعودية بحذر. وقد يؤدي نقص الإمدادات في الولايات المتحدة، إلى جانب الأخطار الجيوسياسية، إلى ارتفاع الأسعار أكثر. مع ذلك، تظل أخطار الهبوط قائمة، خاصة مع المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمال حدوث مزيد من الضعف الاقتصادي على مستوى العالم.