التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية في رؤية 2030
القادة الحكوميون الجدد في الرؤية 2030 بقيادة ولي العهد بينهم 4 سمات مشتركة، وعي محلي عميق بالاحتياج الفعلي للبلاد، وفهم عميق للقطاعات المماثلة على المستوى الدولي من خلال الترتيب العالمي Ranking للسعودية، والبيانات والمؤشرات الدولية، وجميعهم يمتلكون لغة تواصلية عالمية من خلال اللغة والثقافة وفهمهم للتباينات الثقافية والاقتصادية بين الدول، كما أنهم يتحدون جميعاً في قدرتهم على فتح قنوات للتعاون الدولي بين بلادهم والدول الأجنبية على المستويات التنفيذية القطاعية في المسارات الملحة أو المتعلقة بالابتكار والاستدامة ونقل المعرفة والتقنية من الشركاء الدوليين، وفي القضايا العالمية المشتركة بحسب كل ملف، وهذا ما يفسر نجاح السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في استضافة قمة العشرين 2020 التي عقدت في الرياض وفي إقناع الشركات الأجنبية بنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، وهناك عدد كبير من قصص النجاح في الطاقة والمياه والتقنية والمالية والاستثمار والزراعة.
بما أن مفهومي التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية محور حديثنا اليوم، فالتعاون الدولي غالبا مرتبط بتنظيمات لها صفة سياسية عند فتح قنوات التواصل الأولى بين الدولة والدولة النظيرة وتمتد إلى تعاون اقتصادي، أو سياسي، أو اجتماعي، أو أمني، أو معرفي وهي نقطة النفاذ الأساسية إلى النظم الاقتصادية المتناظرة ومنها تتطور العلاقات بين الدول.
أما مفهوم الشراكات الإستراتيجية فالقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية المستقلة ومراكز الأبحاث والدراسات والكيانات ذات الطبيعة الخاصة مثل بعض الجهات شبه الحكومية والتي لديها طبيعة تجارية، فيمكنها فتح التواصل من خلال مفهوم الشراكات الإستراتيجية في جوانب تعزز الاستدامة والنمو والابتكار أو العمل المشترك في تبادل المعرفة والخبرات بمستويات مختلفة أو تحقيق أهداف مشتركة بما فيها الاستثمار، على سبيل المثال.
وقد يُستخدم المفهومان بشكل متبادل، لكن الممارسات المحلية والعالمية هي أقرب إلى ما ذكرته من فروقات بينهما، وفي نهاية المطاف ينتج من التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية، مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أو مشاريع مشتركة بين الحكومات أو بين القطاع الخاص للدول المتناظرة، ونراها كثيرا في اجتماعات وأخبار مجلس الوزراء التي تعقد وتعلن أسبوعيا في السعودية.
التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية بين الحكومات وبين القطاع الخاص في الاقتصادات المختلفة، كلاهما يحقق التنمية والاستقرار العالمي ويعدان عناصر أساسية في مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والأزمات الصحية والفقر والمشاركة للموارد والخبرات وتبادل التجارب؛ لتحقيق أهداف مشتركة من أجل التنمية المستدامة والسلام العالمي.
أما على المستوي الاقتصادي بشكل خاص فالتعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية لهما تأثير واسع في التجارة والاستثمار وفتح الأسواق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال بيئة أعمال مواتية واتفاقيات استثمارية وتمويل البنية التحتية الكبرى وتحسين خدمات النقل والطاقة وزيادة الكفاءة الإنتاجية للدول وتعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل توريد متكاملة ومتعددة الجنسيات، وعلى الرغم من كل المنافع إلا أن التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية بين الدول قد تواجه تحديات مثل الاختلافات الأيديولوجية والثقافية والسياسات الاقتصادية المتغيرة والمنافسة الدولية والقضايا الجيوسياسية؛ لذا التخطيط الإستراتيجي والمرونة هما المفتاح لتجاوز هذه العقبات.
في الختام، التعاون والشراكات الإستراتيجية هما مفتاح نجاح الأمم في تحقيق الازدهار، لذا نجحت السعودية في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية بفضل رؤيتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على الابتكار ونقل التقنية، وتمكنت الرياض من تعزيز مكانتها العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر، وهذا النجاح يعكس التزام القيادة بتعزيز العلاقات الدولية والاستفادة من الشراكات والتعاون لتحقيق الأهداف الوطنية ورؤية 2030، والسعودية نموذج يحتذى به في بناء مستقبل مزدهر.