التضخم والإيجارات ودعم الاستثمار في القطاع العقاري

ما زالت الإيجارات هي المسبب الرئيس للتضخم في السعودية، ورغم أن مستويات التضخم فيها لا تزال عند المستويات الجيدة عند 1.9% وهي قريبة من المستويات التي تعتبر مناسبة عالميا، التي تستهدف 2% إلا أن الإيجارات هي المسبب الرئيس للتضخم التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، وبحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية": "التضخم سجل أعلى مستوى في نحو 14 شهرا، بضغط رئيسي من ارتفاع أسعار المساكن بنحو 11.7 % وهي أعلى وتيرة ارتفاع بحسب البيانات المتوافرة منذ 2013".

هذا المؤشر يدفع بصورة كبيرة إلى الاستثمار في القطاع العقاري بصورة أكبر وهو ما يفسر الإقبال الكبير على معرض سيتي سكيب الذي شهد حضورا واسعا من المستثمرين من المواطنين أو الأجانب، وذلك في ظل الطلب الكبير على المساكن في السعودية.

الاستثمار في القطاع العقاري سيشمل مجموعة من الخيارات في ظل تحول كثير من الشركات لإنشاء مقارها الإقليمية في السعودية والزيادة الكبيرة في حجم الاستثمار في ظل الفرص الكبيرة التي تشهدها، وبسبب مجموعة من المشاريع النوعية التي تشهدها من شرقها إلى غربها، ولأن العالم يرى فيما يحصل في المنطقة بصيص أمل لتنشيط الحركة الاقتصادية في العالم في ظل تباطؤ النمو الذي تشهده الصين حاليا وضعف النمو في أوروبا.

إحدى أهم المعالجات التي قامت بها الجهات الحكومية لتخفيف هذا الأثر في المواطن هي دعم الاستثمار في توفير الوحدات السكنية المناسبة في مختلف مناطق السعودية وتسهيل مسألة التمويل بما يمكن كثيرا من المواطنين من تملك مساكنهم، وهو ما تحقق خلال الفترة الماضية بتحقيق نقلة نوعية في حجم تملك المواطنين مساكنهم من نسبة 47% إلى أكثر من 60%، وذلك باتجاه تحقيق مستهدف الرؤية عند نسبة 70%.

الاستثمار في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة سيكون مغريا جدا خصوصا في ظل الدعم الحكومي والتسهيلات التي تقدمها السعودية للمستثمرين ونمو الطلب الكبير على المساكن وما تشهده من تحولات اقتصادية. الفترة الحالية نجد أن التركيز سيكون على القطاع السكني لكن في الفترة المقبلة سيشهد القطاع التجاري والسياحي والترفيهي أيضا فرصا كبيرة، وهذه دائما ما تأتي بعد القطاع السكني حيث الحاجة إلى مشاريع ضخمة في القطاع التجاري والترفيهي مثل إنشاء مولات ضخمة ومراكز ترفيهية كبيرة، وهو ما يلاحظ من حجم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في شركة سفن والاستثمار الكبير في القدية، وهذه الاستثمارات ستجذب كثيرا من السياح خصوصا من دول المنطقة لزيارة السعودية، ما يزيد الطلب على الفنادق والوحدات السكنية بغرض التأجير اليومي أو الأسبوعي.

تتميز السعودية بتنوع تضاريسها والكنوز التاريخية الكبيرة التي تحتضنها، كما أنها قبل ذلك تحتضن قبلة المسلمين الحرمين الشريفين، ما يجعل زيارتها مقصدا للمسلمين من حول العالم، والتسهيلات التي تقدمها فيما يتعلق بتأشيرات الدخول.

فالخلاصة أن ارتفاع الإيجارات في السعودية ونمو الطلب على القطاع السكني يعززان من تدفق الاستثمارات إلى السوق العقارية السكنية في السعودية ويتبعها بعد ذلك القطاع التجاري والتسوق الترفيهي والسياحي، ومن ثم الفندقي، ووجود الحرمين الشريفين سيجعل من زيارتها أمرا روتينيا لكثير من المسلمين من مختلف دول العالم، ما يعزز من النشاط العقاري خصوصا مع التنوع في تضاريسها والكنوز التاريخية التي تحتضنها.