لماذا انتقد وزراء سعوديون الاعتماد على الناتج المحلي كمقياس وحيد للنمو في دافوس؟

انتقد وزراء سعوديون خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، آلية الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس وحيد للنمو الاقتصادي، خصوصا في الدول الصاعدة.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف لوضع المعايير وتنفيذ برامج المساعدة الفنية لدعم البلدان لقياس النمو بشكل أفضل من منظور شامل، فيما قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إن الاعتماد على مقياس واحد مثل الناتج المحلي يمكن أن يكون مضللا.

وتحدث وزير المالية خلال جلسة نقاش في المنتدى عن ضرورة وضع أساليب جديدة لقياس النمو بما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الناتج ليس وحده مقياسا للنمو.

فيما سلط الإبراهيم الضوء على تضاعف معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في السعودية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 كمحرك نمو رئيس لا يتم احتسابه في المقاييس التقليدية كالناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الاعتماد على مقياس واحد وهو الناتج يمكن أن يكون مضللا. 

يذكر أن المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين تعتمد على الناتج المحلي كمقياس للنمو الاقتصادي، فيما هناك العديد من المؤشرات إذا تم إضافتها ستعطي صورة أدق للنشاط الاقتصادي في الدول، منها معدلات التوظيف والبطالة والإنفاق والاستهلاك وأسعار الفائدة في تلك الدول.

رفعت السعودية توقعاتها لنمو اقتصادها غير النفطي في عام 2026 إلى 6.2%، وفق وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، بما يمثل قفزة من تقديرات سابقة كانت عند 5%.

الإبراهيم نوّه، في كلمة له في المنتدى، بأن الهدف النهائي لـ"رؤية 2030" هو تنويع الاقتصاد السعودي، وتحقيق نمو "تقوده الإنتاجية المحلية"، متوقعاً أن يكون النمو غير النفطي هذا العام عند 4.8%، والمقبل بحدود 6.2%.

كانت التوقعات السعودية السابقة لنمو القطاع غير النفطي عند حوالي 4% حتى نهاية العقد، ثم أعلن وزير المالية محمد الجدعان أواخر العام الماضي أن هذه التوقعات تصل في المدى المتوسط إلى 5%. بينما توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الاقتصاد غير النفطي بالمملكة نمواً خلال 2025 يصل إلى 4.4%.

تزيد حصة القطاعات غير النفطية باضطراد من الناتج الإجمالي المحلي منذ أعلنت السعودية عن خطتها "رؤية 2030"، التي تهدف لتقليص الاعتماد على النفط إلى 50% فقط من الإيرادات العامة، بعد عقود من الاستناد إليه كمصدر شبه وحيد للموازنة العامة، وتعمل المملكة حالياً على تعزيز قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات، والرياضة، والترفيه بشكلٍ أساسي.

وزير الاقتصاد لفت إلى أن السعودية انتقلت في ظل "رؤية 2030" من التخطيط قصير الأجل إلى التخطيط المالي طويل الأجل؛ "مع امتلاك المرونة اللازمة للمراجعة"، مؤكداً على استمرار زخم تنفيذ خطط ومشاريع الرؤية.