انخفاض المؤشر العقاري السكني العام للأسبوع الثاني على التوالي 3.1 %

استمرت السوق العقارية المحلية في أدائها المتواضع من حيث السيولة المدارة وحجم النشاط العقاري، تجد من فترة إلى أخرى نوعا من الارتفاع في السيولة المنفذة على العقارات ذات الأسعار الأدنى مقارنة بغيرها، وهو ما كان متوقعا سابقا، ألا تشهد السوق العقارية تحركا ملموسا لأدائها إلا بعودة التوازن السعري بين كل من جانبي العرض والطلب، وأنه كلما ارتفعت الأسعار أو ظلت مرتفعة قابلها ركود في نشاط السوق العقارية.

#2#

تخضع السوق العقارية خلال الفترة الراهنة للضغوط الناتجة عن التطورات والإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة، التي استهدفت من خلالها تعزيز الاستقرار المالي للميزانية الحكومية، استعدادا لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والمالية للاقتصاد الوطني، والتكيف بوقت كاف مع توقعات استمرار أسعار النفط في الانخفاض لعدة سنوات مقبلة، والعمل على تعزيز جانب الإيرادات غير النفطية تعويضا للانخفاض في الإيرادات الحكومية من النفط، عبر اتخاذ العديد من التدابير والسياسات المالية.

#3#

تتوافق التطورات الراهنة للسوق العقارية إلى درجة بعيدة، مع التوقعات السابقة التي أوردها التقرير العقاري لصحيفة "الاقتصادية" منذ أكثر من عام ونصف العام، أن انعكاسات انخفاض أسعار النفط والإصلاحات الحكومية للسوق العقارية، ستتجاوز آثارها مستقبلا مجرد إعادة معالجة تشوهات السوق، لتمتد إلى نقض حتى الآثار التضخمية التي نتجت عنها تلك التشوهات، ولهذا جاء التحذير لمن قد يتورط في تحمل أعباء قروض عقارية كبيرة لأجل شراء أرض أو مسكن، وضرورة التريث خلال هذه المرحلة الزمنية القصيرة، انتظارا لما ستسفر عنه تلك الإصلاحات الحكومية الجذرية، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية المحيطة. في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة؛ يتوقع استمرار تلك الانخفاضات السعرية بصورة أكبر.

#4#

جديرا بالذكر؛ أن موقع وزارة العدل الذي ينشر مؤشرات السوق العقارية المحلية، قام مشكورا بعملية تحديث وتطوير شاملة لجميع المؤشرات العقارية، ووفر بيانات السوق وفق التاريخين الهجري والميلادي، وطور نشرها بصورة يومية، وقام بمعالجة جميع الملاحظات التي كانت تثار حول دقة توثيق مبيعات العقارات حسب نوع العقار، كأن توثق صفقة بيع فيلا سكنية على أنها أرض، أو غيرها من العقارات الأخرى، وتبين أنها لم تكن بالاختلاف الكبير ذاته المؤثر في دقة المؤشرات، وانعكاس نتائجها على متوسطات الأسعار حسب الفترة، كما قامت الوزارة بفصل مبيعات القصور عن مبيعات الفلل، التي كانت سابقا توثق في بند واحد، وهو الذي انعكس على تغيير متوسطات الأسعار لكل من الفلل والقصور بأثر رجعي، ليزداد عدد العقارات حسب النوع إلى 11 نوعا. سينعكس الجهد الكبير لوزارة العدل في هذا السياق، على تطوير التقرير العقاري الأسبوعي لـ"الاقتصادية"، سيرى القارئ الكريم نتائجه في التقارير الأسبوعية المقبلة ـــ بمشيئة الله تعالى.

الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية

سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في متوسط قيمته بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.2 في المائة، ليستقر عند 627.0 نقطة.

#5#

كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 689.7 نقطة، كما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بلغت نسبته 2.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 625.0 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)).

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 26.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 12.5 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الخامس والأربعين من العام الجاري عند مستوى 4.6 مليار ريال (أدنى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 11.5 في المائة).

#6#

وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر ارتفاعا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بلغت نسبته 50.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 21.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.5 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 14.4 في المائة). بينما سجلت صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 16.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري نسبة 48.3 في المائة).
أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 11.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3496 عقارا مبيعا، وشهدت جميع مبيعات العقارات الأخرى بمختلف أنواعها ارتفاعات أسبوعية، باستثناء الشقق السكنية التي سجلت انخفاضا بنسبة 16.0 في المائة، لمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).
وتعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المبيعة أو في مساحاتها بنسب ارتفاع أكبر، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.