التمويل المستدام لتجنب كارثة الديون «1 من 2»

في عالم تكتنفه الأزمات، فإن هناك أزمة لا تحظى بما يكفي من الاهتمام وهي حالة الطوارئ المتعلقة بالديون السيادية التي يواجهها نصف اقتصادات العالم الناشئة والنامية. لحسن الحظ، ظهر ابتكار جديد في التمويل المستدام قد يساعد الدول على تجنب كارثة الديون، مع التصدي للتحديات المهمة الأخرى، خاصة تدهور الطبيعة وتغير المناخ.
إن من المؤكد أنه كانت هناك جهود شجاعة لاستخدام القنوات السياسية والتكنوقراطية التقليدية لمعالجة موجة أزمات الديون السيادية التي تلوح في الأفق. لقد تمكنت هيئات مثل مجموعة العشرين من عمل أطر وأدوات ومبادرات تهدف إلى توفير شريان الحياة للدول المثقلة بالديون، وحاولت مؤسسات مثل البنك الدولي إقناع كبار الدائنين بما في ذلك الجيل الجديد من الدائنين السياديين الرئيسين، مثل الصين، بالتخفيف من عبء الديون، لكن مع تراجع الاهتمام بمخاطر الديون السيادية مقارنة بما ينظر إليها على نطاق واسع على أنها أزمات منهجية محلية وإقليمية وشيكة، لم يتم إحراز أي تقدم جوهري يذكر.
إن عواقب التقاعس عن التحرك ستكون لها تداعيات كبيرة. لا تستطيع الحكومات التي تعاني مصاعب مالية تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها، حيث يواجه أعداد متزايدة من الناس انعدام الأمن الغذائي ونقص الوقود. إلى جانب الأبعاد الإنسانية لهذا الوضع، فإن ما ينتج عن ذلك من انعدام الثقة الاجتماعية والسياسية وعدم الاستقرار من شأنه أن يقوض التعاون العالمي تجاه التحديات المشتركة، وذلك من تغير المناخ إلى الصراعات مثل حرب أوكرانيا.
يمكن للديون السيادية المرتبطة بالاستدامة في ظل هذا الوضع المتردي أن تغير من قواعد اللعبة. إن الآلية بسيطة، يحدد المقترضون السياديون أهداف الأداء في المجالات ذات الصلة مثل الآثار البيئية والتقلبات الطبيعية وإزالة الغابات. إذا تمكنوا من تحقيق الأهداف، فستتم مكافأتهم بتكاليف أقل لخدمة الديون.
على سبيل المثال، أصدرت أوروجواي العام الماضي ما قيمته 1.5 مليار دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة تستحق في 2034، حيث يمكن أن تشهد انخفاض تكاليف خدمة الديون المرتبطة بها بما يصل إلى 60 نقطة أساس. وعلى النقيض من ذلك، قدمت "السندات الخضراء" القائمة على المشاريع ميزة تتمثل في بضع نقاط أساس فقط في أفضل الأحوال، مع مطالبة المدينين بتحمل التكاليف الكبيرة لتحديد "استخدام العائدات" ومراقبته والإبلاغ عنه.
يمكن للدول المثقلة بالديون أن تضمن تخفيضات أكبر في تكاليف خدمة الديون إذا كانت اتفاقيات الأداء المرتبطة بالاستدامة مدعومة بضمانات عامة للمقرضين. وفي واقع الأمر من بين المسارات السبعة لتوسيع نطاق نهج التمويل السيادي المرتبط بالاستدامة والمقدمة، في تقرير جديد صادر عن مركز الديون السيادية المرتبط بالاستدامة، "أنا مسؤول عن الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس الاستشاري الخاص بالمركز"، تعزيز الائتمان، وهو المسار الذي يتمتع بأعلى إمكانات معالجة الأزمة الحالية. طبقا لهذا المسار، يتم تحويل مخاطر الائتمان السيادي إلى الجهات الضامنة، مثل: بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية الثنائية، وشركات التأمين الخاصة... يتبع.