هل هناك ضرر من انخفاض الفائدة ؟

يتوقع كثير في الوسط المالي أن يقرر البنك الفيدرالي خفض الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء بسبب النجاح في السيطرة على التضخم بالاقتراب من مستوى 2 % إلى حد السيطرة على نمو مقبول دون ركود كما يتضح من أرقام سوق العمل التي بدأت بالتباطؤ في التوظيف. انخفاض الفائدة غالبا يخدم ملاك الأصول مثل الأسهم والعقارات لأن نسبة خصم التدفق النقدي المستقبلي من هذه الأصول تنخفض، بالتالي ترتفع قيمتها كمعادلة رياضية يعرفها كل الماليين.

يأتي هذا التخفيض ربما كبداية لرحلة العودة من رفع الفائدة التي بدأت مارس 2022 بعد أن تعود الجميع على مستوى غير مسبوق من الفائدة المنخفضة بالتالي سبب رئيس لارتفاع أسعار الأصول واستفادة المستثمرين لكن بمتاعب لصناديق التقاعد وكل مستثمر في الودائع والأوراق المالية قصيرة الأجل وبالتالي ضغط مالي على كل المدخرين وكل معتمد على دخل ثابت شبه مضمون. خفظ الفائدة كلما استمر يعيد شبح المتاعب.

من المبكر معرفة وتقدير مستوى سرعة تخفيض الفائدة لكن يكاد يكون هناك اجماع على التوجه خاصة في حال فوز ترمب بالانتخابات واختياره لرئيس الفيدرالي لاحقا، لكن حتى في حال فوز الديموقراطيين قد يستمر التوجه، لكن هذا تقدير غالبا يحكمه التطورات الاقتصادية أكثر من السياسية.

هناك علامات عدة في الصورة المالية العامة. الأولى، الحالة الاقتصادية في أمريكا مقبولة حيث تفادت الركود وحققت نموا جيدا مقارنة بأوروبا واليابان، ولم تساعد الظروف الصين على استمرار النمو العالي، بينما الهند والبرازيل حققتا نموا جيدا أيضا، روسيا فاجأت الكثير بالتكيف مع الحظر الاقتصادي الغربي.

الثانية: التخفيض عادة يهدف إلى انعاش الاقتصاد ما يقود إلى ارتفاع الدولار خاصة بعد رفع الفائدة الذي ربما خفف التضخم وساعد في جاذبية أمريكا استثماريا. التخفيض يجعل الدولار وبالتالي السوق الأمريكية أقل جاذبية، لذلك تجد الذهب في ارتفاع.

الثالثة: خفض الفائدة خاصة كلما استمر سيضغط على المفاضلة بين توظيف الأموال في ودائع تضمن تدفقات نقدية لدفع فواتير تكلفة الحياة والاستثمار في الأصول الأعلى مخاطرة لكن أكثر جاذبية لأن نسبة الخصم قلت. الجدير بالذكر أن 5 % أو أعلى على الودائع تبدو حاجزا نفسيا للمفاضلة. مفاضلة تواجه كل بيت في كل مجتمع لأغلب الناس لأن ظروف تكلفة المعيشة التي تتقاطع لكنها مختلفة عن التضخم أصبحت أصعب على كثير.

الرابعة: ربما من أهم التحديات العالمية ماليا ظاهرة الدين الذي وصل إلى مستويات مخيفة في أوقات السلم ليس في أمريكا وحدها، بل في أغلب الدول المتقدمة والنامية، وكذلك للأفراد.

لذلك انخفاض تكلفة خدمة الدين قد يسهم في استمرار نمو الدين، بالتالي قد يستمر الضغط على خيارات الدول بين الإنفاق العام والاستثمارات وخدمة الدين.

الخامسة: انخفاض الفائدة إذا جاء على خلفية نمو اقتصادي ضعيف قد يرفع الفائدة الحقيقية (الفائدة الاسمية - نسبة التضخم) حسب التغير في النمو والتضخم خاصة أن كثير من دول العالم مثل اليابان وكوريا والصين و تايوان وأوروبا تعاني تناقصا سكانيا مطلقا لأغلبها، الصورة في أمريكا أفضل بسبب الهجرة.

لذلك قوى الانكماش ربما أقوى من التضخم، كما نشهد السلع خاصة النفط والغاز أكبر دليل على هذا التوجه، بينما السياسات الحمائية غالبا قوة تضخمية. شبح الركود واستمرار التضخم قد يحد من سرعة خفض الفائدة.

في المجمل وبسبب القوى الاقتصادية وحتى المالية المتناقضه أحيانا يستحسن ألا نتوقع الكثير من تخفيض ربع أو حتى نصف، التي ربما تنعش الأسواق المالية خاصة سوق السندات الذي سيساعد محافظ السندات لدى المصارف، بينما الصورة لسوق الأسهم ربما أصعب بسبب التقييم العالي من ناحية وما سيحدث لربحية الشركات. تكلفة المال دائما مهمة، لكن يجب ألا نتوقع الكثير اقتصاديا من خفض الفائدة لأن هذا وحده لا يكفي لإنقاذ الاقتصاد العالمي.