اقتصاد الرعاية العالمي مصدر غير مستغل للتوظيف والاستثمار .. 11 تريليون دولار
يشكل اقتصاد الرعاية جوهر النمو والرفاهية والتنمية البشرية، حيث إنه يدعم النشاط البشري للأجيال الحالية والمستقبلية.
تشير بعض التقديرات إلى أن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، إذا تم تعويضها، ستمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 11 تريليون دولار، بحسب موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.
في أمريكا اللاتينية وحدها، قد تمثل ما بين 15.7% و24.2% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، ما يجعلها أحد أكبر المساهمين في الاقتصاد مقارنة بمعظم الصناعات الأخرى.
لكن رغم أهميتها، لاتزال قيمتها الاجتماعية والاقتصادية غير مرئية في الأغلب، فهي تمكن جميع الوظائف الأخرى، لأنها تشمل العلاقات والخدمات والعمل المدفوع الأجر وغير المدفوع. ويستطيع الأفراد الذين يعملون في الشركات والحكومات العمل، لأن أطفالهم وكبار السن وذويهم المحتاجين إلى الرعاية يتلقونها من أشخاص آخرين.
الرعاية ليست فقط ضرورية لعمل بقية الاقتصاد، بل هي في حد ذاتها مصدر غير مستغل للتوظيف، والاستثمار فيها يخلق فرصا للعمل.
وفقا لتقرير "مستقبل اقتصاد الرعاية" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن استثمار 1.3 تريليون دولار في الوظائف الاجتماعية، من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 تريليون دولار وينشئ أكثر من 10 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة.
عبء العمل المدفوع وغير المدفوع في مجال الرعاية يقع بشكل غير متناسب على النساء، ما يشكل أحد المحركات الرئيسة لعدم المساواة. في المتوسط، تقضي النساء في أعمال الرعاية على مستوى العالم 3 أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال.
في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، تتسع هذه الفجوة، حيث تقضي النساء ما يصل إلى 7 أضعاف الوقت في المهام المنزلية والرعاية غير مدفوعة الأجر. وفي اقتصادات نامية أخرى، مثل الهند، تخصص النساء ثماني ساعات أكثر من الرجال لهذه المهام.
ونتيجة لهذا التوزيع غير المتكافئ، تمثل الرعاية أيضا إحدى العقبات الرئيسة التي تحول دون تحقيق المرأة للمشاركة الكاملة في الاقتصاد، لأن عبء الرعاية يحد من وقتها في سوق العمل.
هذا يستدعي سد الفجوة بين الجنسين لجعل عمل الرعاية ملائما وضمان مستقبل عمل ملائم للرجال والنساء. ومن شأن ذلك أن يولد عائدات اقتصادية كبرى، ويعزز فرص العمل والاستهلاك وعائدات الضرائب ومستويات النمو بشكل أكبر.
هناك حاجة إلى الاعتراف بأنظمة الرعاية الشاملة وإعادة توزيعها وتصميمها. وعلى القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية أن تتولى أدوارا أكثر فاعلية، فالرعاية ليست مسؤولية منزلية حصرية.
وتعد الرعاية جزءا من التحول الثقافي لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين. ويمكن تسريع هذا التحول الثقافي من خلال سياسات ملموسة، مثل مخططات الإجازات القائمة على مشاركة جميع البالغين المسؤولين في مسؤولية الرعاية.
يجب وضع اقتصادات الرعاية في الحسبان عند حساب الناتج المحلي الإجمالي. سيؤدي تصميم مؤشرات رعاية محددة وتبنيها إلى تحليل أكثر شمولا للناتج المحلي الإجمالي، يساعد أيضا على تحديد العجز في الرعاية. وتسهم المؤشرات في زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية.
ينبغي أن نعطي الأولوية لاقتصاد الرعاية على المستويات الاقتصادية الكلية والسياسية والثقافية، فنجاح هذا النهج الشامل والمتكامل لاقتصاد الرعاية يعتمد على عمل الحكومة والشركات والمجتمعات المحلية معا.
