خفض الفائدة لن ينقذ الاقتصاد الأمريكي .. 3 أسباب تمنع التحفيز
لطالما كان يُنظر إلى تخفيضات أسعار الفائدة على أنها جزء لا يتجزأ من مجموعة أدوات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المستخدمة لتحفيز الاقتصاد.
لكن من غير المتوقع أن تنقذ تخفيضات الفائدة الاقتصاد هذه المرة، بحسب ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في مورجان ستانلي ويلث مانجمنت، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".
كان رد فعل المستثمرين إيجابيا بعد التخفيض الأولي بواقع 50 نقطة أساس، لكن شاليت تعتقد أن التخفيض تم احتسابه فعليا في الأسعار إلى حد كبير. وباستثناء سوق الأسهم، لا تعد كثير من أجزاء الاقتصاد حساسة للغاية لتخفيضات الفائدة، وبالتالي لن تشهد ارتفاعا كبيرا.
يواجه اقتصاد اليوم تحديات مختلفة عما واجهه في دورات التخفيض السابقة. أولا، تملك الشركات الآن نقدا أكثر ينتج عنه ميزانيات عمومية أقوى. كما حصلت كثير من الشركات على أسعار اقتراض منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية.
ويبلغ متوسط تكلفة رأس المال لأكبر الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 4.2% فقط، وفقا لشاليت. ومع انخفاض الديون، وبالتالي انخفاض مدفوعات الفائدة، فلا تعد كثير من شركات المؤشر عرضة لمخاطر أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، يشير استهلاك الأسر إلى انخفاض الشعور بالراحة حيال خفض الفائدة. قالت شاليت: إن الثروة تتركز بشكل غير متناسب بين الأسر الأمريكية، مشيرة إلى أن أعلى 40% من الأسر تقود ثلثي إجمالي الاستهلاك.
أضافت: "بالنسبة إلى الأسر ذات المدخرات الصافية، كانت أسعار الفائدة المرتفعة محفزة في الواقع". استفادت الأسر ذات الدخل المرتفع التي لديها أموال نقدية إضافية من زيادة إيرادات الفائدة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وفي حين أن الفائدة المنخفضة قد تحفز استهلاك الأسر ذات الدخل المنخفض، فإن هذه المجموعة لا تشكل سوى جزء صغير من الإنفاق الإجمالي، لذا لا يُعتمد على ذلك لتحفيز الاقتصاد بشكل ملموس، كما قالت شاليت.
وأخيرا، تشكل سوق الإسكان تحديا كبيرا للاقتصاد، ولا تعتقد شاليت أن تخفيض أسعار الفائدة سيحسن الوضع.
يمكن أن تساعد الفائدة العقارية المنخفضة الأشخاص على تحمل تكاليف الإسكان، لكنها لن تحل المشكلة الأساسية المتمثلة في نقص معروض مخزون الإسكان. تعاني الولايات المتحدة نقصا يقدر بنحو 4 ملايين وحدة سكنية، نتيجة نقص البناء بعد أزمة الإسكان، كما ذكرت شاليت.
تعد كيفية تمويل المنازل مشكلة أيضا. قالت شاليت: "40% من إجمالي مخزون الإسكان في الولايات المتحدة مملوك الآن بالكامل بدون رهن عقاري". يعني هذا أن أصحاب المنازل غير راغبين في البيع في سوق لا تزال الفائدة العقارية فيها تحوم حول 6%، رغم انخفاضها من أعلى مستوياتها السابقة. "76% من سوق الإسكان بأكملها مجمدة ولا تحركها تخفيضات الفائدة".
إذا لم تؤد تخفيضات الفائدة إلى تنشيط الاقتصاد بشكل كبير، فما الذي سيفعل ذلك؟
من وجهة نظر شاليت، يعتمد نجاح الاقتصاد على زيادة إنتاجية الشركات، وهي توصي المستثمرين بمراقبة أرباح الشركات عن كثب في الأرباع القادمة.
توقعات الأرباح للعام المقبل طموحة بالفعل - تتوقع وول ستريت نموا بنسبة 13-14% في الأرباح في 2025، وهي مهمة صعبة في اقتصاد متباطئ.
مع ذلك، الانتعاش المدفوع بالإنتاجية ليس مستبعدا. فلا تزال الشركات تبلغ عن نفقات رأسمالية أعلى من المتوسط، وستعزز الحوافز الحكومية مجالات في الاقتصاد مثل البنية التحتية والطاقة، وقد يؤدي وعد الذكاء الاصطناعي أيضا إلى زيادة مكاسب الإنتاجية. كل هذه العوامل قد تؤدي إلى هبوط ناعم للاقتصاد.
