الميزانية العامة ودعم مشاركة قطاع التعليم في التنمية

قطاع التعليم يعد أحد أهم البنود في الميزانية العامة للسعودية إيمانا بدوره الكبير في تحقيق التنمية للمجتمع وانعكاساته المهمة على الاقتصاد، إضافة إلى أنه أحد أهم مؤشرات الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين في الارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي والقيمي في المجتمعـ حيث يتوقع أن يتم تخصيص أكثر من 200 مليار ريال لقطاع التعليم في العام 2025، لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تحقق تنمية في المجتمع وتعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة والابتكار وتؤهل أبناء المجتمع لسوق العمل والمشاركة في التنمية والابتكار.

رؤية السعودية 2030، كان لها دور كبير في تحديد مسار وشكل التنمية في المجتمع، ما يدفع مسار التحول باتجاه تحقيق نتائج محددة، ما انعكس بصورة إيجابية على نوع وحجم المنجز الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

ومن المنجزات التي تحققت لقطاع التعليم خلال الفترة الماضية مجموعة من المنجزات النوعية أبرزها: دخول 3 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة حول العالم، ودخول جامعة الملك سعود ضمن أفضل 100 جامعة بحسب تصنيف شنغهاي الشهير، ما يعني أن هذه الجامعات أصبحت تقدم تعليما يوازي كثيرا من الجامعات المتقدمة حول العالم.

فهي وإن لم تكن ضمن الأفضل إلا إن هذا تطور كبير في ظل المنافسة العالمية للوصول إلى مراكز متقدمة من مختلف الجامعات حول العالم، ما يعني وجود دعم كبير لقطاع التعليم العالي والتركيز على الدور الأبرز والأهم للجامعات بما يحقق لها مراكز متقدمة كما أن إعادة هيكلة مجموعة من الجامعات في السعودية كان له دور في تعزيز مراكزها المتقدمة.

وما زال العمل والجهد كبير ليس في المحافظة على هذه المراكز، بل في تحقيق مراكز أفضل من خلال دعم استقطاب الكفاءات واستمرار الاهتمام بالكفاءات الوطنية والتشجيع على البحث والنشر في المجلات العالمية البارزة ودعم المراكز البحثية وإعادة صياغة أهدافها، وفقا لخطط التنمية وبما يتناسب مع الاتجاه العالمي في المعرفة والابتكار.

ومن المنجزات التي تحققت في العام 2024 فيما يتعلق بنسبة الالتحاق لخريجي الجامعات بسوق العمل نجد الارتفاع الملحوظ لنسبة الالتحاق للخريجين خلال الـ6 أشهر الأولى بعد التخرج حيث بلغت 43% في العام 2024 مقارنة 32% في العام 2023، وهذا تطور كبير عطفا على الصعوبات التي تتعلق بالتوظيف ومتطلبات سوق العمل التي أصبحت لا تكتفي بالحصول على الشهادة الجامعية، بل أصبحت المهارات متطلبا لذلك، ما يعني أن الجامعات أصبحت تستثمر في بناء المهارات والتدريب مبكرا خلال دراسة طلبة الجامعات، إضافة إلى الإلزام بالتدريب خلال فترة الدراسة، ما جعل فرص الحصول على الوظائف أعلى بالنسبة للخريجين خلال فترة وجيزة.

ومن المنجزات انضمام 3 مدن سعودية وهي: المدينة المنورة والأحساء ومدينة الملك عبدالله في ثول إلى شبكة اليونسكو لمدن التعليم، ويقصد بذلك أن هذه المدن تسخر مواردها وتكثف جهودها لتعزيز مبدأ التعليم الشامل وإحياء التعليم في الأسر والمجتمعات وتزويد الأفراد من جميع الأعمار بالمهارات اللازمة، لدعم التنمية الوطنية وتأهيل المواطنين لدخول سوق العمل.

فالخلاصة أن وجود مسار وأهداف واضحة ودعم كبير لقطاع التعليم كان له دور في تحقيق منجزات تنموية مهمة لهذا القطاع، بما في ذلك مراكز متقدمة للجامعات في أهم المؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات، والموائمة بين المهارات المكتسبة لدى الخريجين واحتياجات سوق العمل والاهتمام بالمراكز البحثية والابتكار والاهتمام بالمدن لتكون مجتمعات معرفية.