خطأ التوسع في القبول في الجامعات

أحد أبرز القرارات التي صدرت الأسبوع الماضي قرار تخفيض نسبة القبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى بحيث لا تتجاوز هذه النسبة 70 في المائة من خريجي الثانوية العامة، وهو قرار مهم له انعكاسات كبيرة إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة المقبولين في الجامعات وكليات المجتمع فقط، وليس في كافة مؤسسات التعليم العالي، كانت قد وصلت العام الماضي إلى 92 في المائة من خريجي الثانوية. ووفق هذا القرار سيتم توزيع المقبولين بحيث إن 55 في المائة منهم سيتم قبولهم في الجامعات، و15 في المائة في كليات المجتمع، و25 في المائة في التدريب الفني، و5 في المائة في بقية مؤسسات التعليم العالي. من ثم فإن نسبة من سيتم قبولهم في الجامعات بما في ذلك كليات المجتمع ستنخفض، في حال تطبيق هذا القرار فعلا، إلى 49 في المائة فقط من خريجي الثانوية العامة بدلا من 92 في المائة كما هي حاليا، أي بتراجع كبير قدره 51 في المائة.
والحقيقة أن التوسع الكبير في القبول في الجامعات خلال السنوات القليلة الماضية الذي جعل كافة خريجي الثانوية العامة تقريبا يجدون لهم مكانا في الجامعات أدى إلى تردٍ كبير في مستوى مدخلاتها، زاد من حدته طبعا كون مخرجات التعليم العام في المملكة تعاني ترديا شديدا وضعفا غير مقبول في مستوى تحصيلها العلمي؛ ما جعل معظم خريجي الثانوية العامة في المملكة ليسو مؤهلين أصلا للالتحاق بالجامعات. ولعل هذا الخلل يصبح أكثر وضوحا عندما نعلم أنه حتى في الدول التي يتصف نظامها التعليمي بأنه في وضع أفضل بكثير من وضع نظامنا التعليمي نجد أن نسبة بسيطة من خريجي الثانوية العامة تعتبر مؤهلة للالتحاق بالجامعات، على سبيل المثال تقدر نسبة المؤهلين فعلا للدخول في الكليات ذات الأربع سنوات four-year colleges في الولايات المتحدة 32 في المائة فقط من خريجي الثانوية، وإن كانت هذه هي النسبة في الولايات المتحدة فما علينا إلا أن نتوقع كم ستكون في المملكة في ظل الوضع البائس لتعليمنا العام حاليا. أيضا فإن نسبة المقبولين كل عام في كافة مؤسسات التعليم فوق الثانوي في الولايات المتحدة لا تتجاوز 67 في المائة فقط من خريجي الثانوية، وهذه النسبة تبلغ في أستراليا 70 في المائة، وتنحدر في اليابان إلى 45 في المائة فقط.
ما يؤكد خطأ وعدم منطقية هذا التوسع المبالغ فيه في القبول بالجامعات خلال السنوات القليلة الماضية والذي فاق كثيرا المعدلات العالمية لنسبة الملتحقين في الجامعات من خريجي الثانوية، ما تسبب في حدوث خلل كبير في هيكلية بناء القوى البشرية في المملكة، حيث أصبح نظامنا التعليمي يعاني أحد أبرز عيوب أنظمة التعليم في البلدان النامية المتخلفة المتمثل في أن يكون النظام التعليمي في الغالب منتجا لعمالة مكتبية غير قابلة للتوظيف unemployable white-collar، اضطرت معه الدولة وأمام ازدياد معدلات البطالة بين الخريجين إلى خلق فرص عمل لهم في القطاع العام رغم عدم وجود حاجة حقيقية لهم، الأمر الذي سيترتب عليه تضخم في الإنفاق الحكومي وانخفاض في معدلات الإنتاجية في هذا القطاع بشكل كبير، وهي مشكلة ستزداد تفاقما خلال السنوات القليلة القادمة بالنظر إلى وجود ما يقرب المليون طالب وطالبة في الجامعات تأهيل معظمهم متواضع وستواجههم صعوبة كبيرة في الحصول على عمل ولا يمكن أن يكون الحل في استيعابهم في قطاع عام متضخم.
أيضا فإن تواكب هذا التوسع في القبول في الجامعات مع إلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة حد من فاعلية اختبارات القياس والتحصيل العلمي كمعايير أساسية للقبول في الجامعات ورفع من جدوى الحصول على معدلات عالية شكلية غير حقيقية في الثانوية العامة تضخمت بسببه معدلات خريجي وخريجات الثانوية العامة، بحيث نجد الكثير من الطلاب والطالبات يحصلون على معدلات عالية في الثانوية العامة رغم أنهم قد لا يكونون حتى مؤهلين للتخرج من الثانوية، ناهيك أن يحصلوا على هذه المعدلات المرتفعة. فمجرد الحصول على هذا المعدل العالي في الثانوية العامة، وفي ظل الأعداد الكبيرة من المقاعد المتاحة في الجامعات، أصبح أكثر من كاف للحصول على قبول في الجامعة حتى لو كان أداء الطالب أو الطالبة متدنيا جدا في اختباري القياس والتحصيل. وأمام هذا التدهور في مستوى مدخلات التعليم العالي وجدت الجامعات نفسها مضطرة لإقرار ما يسمى بالسنة التحضيرية في محاولة غير ناجحة من قبلها لمعالجة هذا القصور الواضح في مستوى مدخلاتها، زادت بسببها نسبة التسرب من التعليم الجامعي وتقطعت السبل بالتالي بالكثير من خريجي الثانوية العامة، وهو أمر كان يمكن تفاديه تماما لو أنهم اتجهوا مباشرة للعمل أو إلى مجالات تعليمية تتناسب مع إمكاناتهم بدل تعريضهم للفشل في الجامعات بهذه الصورة غير المبررة ولا المقبولة.
من ثم فمن المؤكد أنه ومع تقليل نسبة المقبولين في الجامعات من خريجي الثانوية ستشتد المنافسة على المقاعد المحدودة نسبيا في الجامعات، وسيكون الفيصل في ذلك لاختبارات القياس والتحصيل العلمي وليس لدرجات الثانوية المضخمة شكليا، وإدراك الطلاب وأولياء أمورهم لهذه الحقيقة سيجعلهم أكثر اهتماما بحقيقة تحصيلهم العلمي وليس فقط بمعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة. ويمكن أن يدعم مثل هذا التوجه من خلال رفع أوزان اختبارات القياس والتحصيل العلمي في معايير القبول في الجامعات وبأن يصبح اختبار التحصيل العلمي متطلب للقبول في كافة التخصصات الجامعية وليس فقط في التخصصات العلمية. وعندما ندرك جميعا أن محدودية فرص القبول في الجامعات تعني أن مجرد الحصول على نسبة عالية في الثانوية العامة لن تتيح فرصة للقبول في الجامعة، سيصبح الطلاب أكثر حرصا على رفع مستوى تحصيلهم ليتمكنوا من تحقيق مستويات أعلى في اختبارات القياس والتحصيل العلمي، فترتفع بذلك مستويات مخرجات التعليم العام ويتوقف الانهيار المستمر في مستويات مخرجاته، والذي سيعني بدوره تحسنا مستمرا في مخرجات وكفاءة تعليمنا الجامعي.
بقي أن أضيف أنني أخشى ألا يجد هذا القرار طريقه إلى التنفيذ، أو ألا تخضع عملية القبول في الجامعات لمعايير عادلة تعتمد على أداء الطالب في اختبارات القياس والتحصيل العلمي ويصبح القبول معتمدا على الواسطة والمحسوبية فيفشل هذا القرار في تحقيق المرجو منه. وأسلوب القبول الفوري المطبق حاليا في الجامعات، ورغم إيجابيته الكبيرة واتصافه بقدر كبير من الشفافية والعدالة، إلا أن عمليات القبول اللاحقة لا تتصف في الغالب بأي من بذلك، وفي ظل محدودية المقاعد المتاحة في الجامعات، فإن عدم عدالة وشفافية تخصيص المقاعد الجامعية سيتسبب في تكون معارضة شديدة لتنفيذ هذا القرار فيتم التراجع عنه، ما يعيدنا للمربع الأول وتفوت فرصة إصلاح نظامنا التعليمي وتكلفة ذلك ستكون باهظة.