من يحكم الإنترنت .. أوهام عالم بلا حدود

اعتبر كثير من الأكاديميين وقادة الأعمال أن انتشار الإنترنت في أوائل التسعينيات بداية لعولمة جديدة تزيل السلطة وتقلل من شأن الحكومات الوطنية، وبدا أن ظهور الإنترنت يبشر بطريقة جديدة لتنظم الشؤون البشرية بعيدا عن الحكومات والسلطات الوطنية، ويناقش هذا الكتاب مصير هذه الأفكار، فهو يروي قصة تحدي الإنترنت لحكم الدول والمعارك التي أعقبت ذلك من قبل الحكومات الوطنية للتأكيد على سيطرتها وهيمنتها على هذه الوسيلة الرائعة التي تتخطى الحواجز الجغرافية إلى الأبد، وهي أيضا قصة الميلاد والسنوات الأولى لنوع جديد من الإنترنت، شبكة بلا حدود يكون فيها للقانون المحلي والسلطة الحاكمة والعلاقات الدولية أهمية مماثلة لأهمية هذا الاختراع التكنولوجي نفسه.

لقد خضعت شبكة الإنترنت لتغييرات مؤثرة، فتم تشكيل بنية الإنترنت وفقا لرغبة وهواجس الحكومات القوية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وأصبحت المسائل المتعلقة بالتحكم في الإنترنت تتسم بالصدامات بين القوى الكبرى وأيديولوجياتها المتشابكة، وظلت الجغرافيا والقهر الحكومي محتفظين بأهمية أساسية، وأظهرت الحكومات الوطنية وسائل وطرقا كثيرة للتحكم في الاتصالات والإنترنت وتطبيق قوانينها وسلطاتها داخل حدودها، وتعبر الإنترنت اليوم عن ضغوط فوقية حكومية وقوانين محلية، وتعكس أيضا ضغوطا تحتية جماهيرية من قبل الأفراد في أماكن مختلفة، يطالبون فيها بإنترنت متوافقة مع تفضيلاتهم المحلية، ومن قبل مشغلي صفحات الويب، وغيرهم من مقدمي الخدمات والمحتويات المختلفة الذين يصوغون تجربة الإنترنت لتلبية تلك المطالب.

وأظهرت التطبيقات العملية الحاجة الكبيرة إلى قيام الحكومات بدورها في منع إلحاق الضرر بالمواطنين على الإنترنت، وحمايتهم من الأخطار القادمة من الخارج، وتحتاج الشركات إلى بيئة قانونية تضمن ثبات واستقرار الشبكة وازدهار التجارة عبر الإنترنت، وفي المقابل فإن التدخلات الحكومة كان لها أضرار كبيرة، لكن تبقى الحكومات الوطنية حقيقة ثابتة في التاريخ الإنساني، الذي يضم البشرية في تنوعها ويسمح لها بالازدهار، فخلف ضباب وسحر الإنترنت يكمن نظام أقوى وأقدم لا مناص من وجوده وأهميته.

شارك في تأليف هذا الكتاب كل من القانوني جاك جولدسميث، وهو أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب "حدود القانون الدولي"، الذي عمل سابقا مساعدا للمدعي العام من مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل الأمريكية، ورفيقه في البحث هو تيم واو، وهو أستاذ قانوني أيضا في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا وعمل سابقا في صناعة اتصالات الإنترنت في وادي السيليكون، واشتغلا على مخطوطة البحث لهذا الكتاب سنوات عدة قابلا فيها أهم المشتغلين في حقل الإنترنت وأرباب كبار الشركات المسيرة لهذا العالم، وتتبعا منافذها للدول وعبر الحدود، والسياسات الحمائية التي تنتهجها الدول في المقابل في محاولة توجيهها فيما بات يعرف بالسيادة في ظل تدفق المعلومات، وهي طروحات تدخل في صميم التشريعات والقوانين الدولية والخاصة المنظمة للإنترنت وسيادة الدول في فضاءاتها المحلية والخاصة في ظل عالم مفتوح.

#2#

ثورة الإنترنت

عندما بدأت شبكة الإنترنت في الانتشار والاستخدام الواسع في بداية التسعينيات بدت وكأنها تمثل تحديا للحكومات والسلطات التنفيذية في بلادها، لكن مجموعة من القضايا الكبرى والخلافات التي جرت حول حدود حرية المؤسسات العاملة على الإنترنت، كما حدث في الأزمة بين "ياهو" وحكومة الصين، التي انتهت بخضوع شركة ياهو لمطالب الصين، التي تشكل انتهاكا للخصوصية وحقوق الإنسان، وبعد سلسلة من الصراعات في المحاكم ووسائل الإعلام أصبحت فكرة الإنترنت المستقلة وغير الخاضعة للقوانين الأرضية فكرة غير معقولة أو غامضة أمام قوانين كثير من الدول بما فيها الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه فقد أعدت تقنيات وبروتوكولات للتحكم في الإنترنت وتنظيمها بعيدا عن الحكومة، مثل تسجيل كل جهاز كمبيوتر يتصل بالشبكة برقم خاص به، وبعض هذه التقنيات والبرمجيات يبدو مهما لتسهيل دخول أي جهاز على الشبكة مهما كان نوعه أو حجمه، ولتلبية احتياجات الاتصالات والمواءمة مع خطوط الهاتف والاتصالات، وأصبح الإنترنت منتشرة ومهيمنة على شبكات البيانات، ولا يوجد لها بديل، وحققت نوعا من العالمية يتفوق على أي شيء آخر يتصف بالعالمية في عصرنا الحالي، بما في ذلك "ميكروسوفت ويندوز".

وجعلت الإنترنت شركات مثل LOL وNetscape مالكة لمليارات الدولارات بين ليلة وضحاها، وبدا طبيعيا أن الإنترنت ستغير القوانين السياسية أيضا، فقد بدا أن عصر المعلومات سيحل محل الأفكار المستهلكة مثل الانتخابات والمجالس التشريعية، وستكون هناك قوانين تتم بإجماع الآراء في مجتمعات غير رسمية تقوم على أساس المصلحة والخبرة بدلا من الظروف القهرية للموقع الجغرافي، يمكن القول بالفعل إنه كان هناك عالم جديد يتكون في الفضاء الإلكتروني، وهو مختلف عن عالمنا المعروف.

ويبدو القانون الدولي هو الحل للإشكاليات الناشئة عن استخدام الإنترنت تماما مثل قوانين تنظيم الطيران المدني بين الدول، ومعاهدة التجارة العالمية؛ لأنه بغير ذلك فإن استخدام الإنترنت سيخضع لـ 175 نظاما تشريعيا، وهو أمر بطبيعة الحال إن لم يكن مستحيلا فإنه ينطوي على مشكلات كثيرة ومعقدة، ويمكن للاتفاقية الدولية أن تحل مشكلة القوانين المتعارضة وتحقق تقاربا دوليا لمنع سوء التفاهم والصراعات وإزالة التعصب والجهل.

إصلاح الإنترنت

بدأ يتشكل في عام 1998 فكرة جديدة لدى مؤسسي شبكة الإنترنت، وهي أن تظل مفتوحة، وليس لها أغراض تجارية، ويتم تشغيلها من قبل خبراء ليس لهم أهداف شخصية، فبدأ يدور صراع بين الحكومة الأمريكية وبين رئيس فريق مؤسسي الإنترنت جون بوستل حول سلطة إعطاء الأسماء والأرقام للمواقع على الإنترنت، وهي سلطة بالغة الأهمية لا تقل (ربما) عن أهمية رئيس الولايات المتحدة.

وانتهت المعركة بطبيعة الحال لمصلحة الحكومة التي فرضت سلطتها الكاملة على الإنترنت، وأصدرت الولايات المتحدة "الوثيقة الخضراء" أوضحت فيها رؤيتها المبدئية حول الإنترنت، مؤكدة سلطتها الكاملة على الإنترنت وملفاتها وخوادمها الجذرية، وتجاهلها التام الاتفافيات والجمعيات والمؤسسات السابقة، وكان ذلك بداية لعهد جديد، بدأت فيه الحكومات القوية باستخدام التهديد باللجوء إلى القوة لفرض إرادتها.

وبدأت تظهر الحدود الجغرافية على الإنترنت، والواقع أن ذلك لم يكن فقط سياسات حكومية وسلطوية، فقد بدأ شعبيا ومجتمعيا لمراعاة اللغات والاتجاهات والخصوصيات المجتمعية والشعبية، ودخلت أيضا تقنيات تحديد المواقع الجغرافية للمتصفحين، وأفاد ذلك في تنظيم وإدارة بث الاحتفالات والمباريات وغير ذلك من الأعمال الترفيهية، ففي بداية عام 2003 بدأت الفرق الرياضية الكبيرة بث مبارياتها على شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات تحديد المواقع الجغرافية للمتصفحين، وحظر بثها في أماكن محددة، وحققت بذلك أرباحا بلغت 130 مليون دولار عام 2004، وتستخدم أيضا شركات القمار والسينما والبرمجيات تقنيات تحديد الموقع لحظر عرض منتجاتها في الدول التي لا تسمح بذلك.

وهكذا ظلت الجغرافيا أمرا مهما في عصر الإنترنت، سواء للاستجابة التسويقية أو القانونية، أو التعامل مع الحكومات والسلطات.

كيف تدير الحكومات الإنترنت؟

في عام 1995 أغارت الشرطة الألمانية على مكاتب شركة كمبيوسيرف، ثم حاكمت مديرها الألماني ودانته بتهمة فشل الشركة في منع المواقع الإباحية المتعلقة بالأطفال وأغلبيتها من خارج ألمانيا من الوصول إلى المواطنين، وفي عام 2001 هددت الحكومة البريطانية مزودي خدمة الإنترنت في بريطانيا بملاحقتهم قضائيا بتهمة نشر مواقع للتبني بصورة غير قانونية، من بينها مواقع خارج البلاد، وكانت النتيجة أن قرر مزودو الخدمة في بريطانيا حظر تلك المواقع لمنع المتصفحين في بريطانيا من الوصول إليها، واليوم تفرض القوانين الألمانية والفرنسية والبريطانية على مزودي خدمة الإنترنت مراقبة المحتوى المحظور ومنعه، وفرض أمر صادر عن مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي المبادئ الأساسية ذاتها التي قد تدفع مزودي خدمة الإنترنت إلى الوقوع في الخطأ بدافع الحذر في إزالة الموقع.

وتوضح الأمثلة كيف أن الأوروبيين كانوا روادا في مجال المراقبة والسيطرة على المحتوى غير المرغوب فيه على الإنترنت، أما الأمريكيون وهم أكثر حساسية تجاه القوانين، فقد رفعوا أيديهم عن التضييق على مزودي الخدمة، واستخدمت الكنيسة القوانين والفرص المتاحة لمواجهة أعدائها، واستجابت لها شركة جوجل في حظر بعض المواقع، وتتلقى شركة جوجل سلسلة من الرسائل تطالبها برفع صفحات معينة من نتائج محرك البحث، وعادة ما يحدث ذلك بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية، حتى لو كان الجوهر الحقيقي للطلب ليس تجاريا. وبدأت الإنترنت تستخدم لتنظيم التجارة والتسويق ومواجهة قوانين الجمارك والضرائب والسن المفروضة على سلع معينة، مثل السجائر والمشروبات الكحولية والأسلحة، أو مواجهة الحظر على بعض أنواع الأنشطة مثل القمار، وأظهرت التجارب والتطبيقات أن الحكومات تستطيع إعاقة التجارة على الإنترنت، حتى من دون إجراءات قانونية.

وقد يلجأ أفراد إلى تسجيل مواقع في دول أخرى غير التي يقيمون فيها، لكن ذلك لم يمنع الحكومات أن تواجه أصحاب هذه المواقع وتضيق عليهم، وعلى أية حال فإن المسألة لم تعد مختلفة عما يجري على الواقع، وكما يصفها الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جاري بيكر أن منتهكي القانون هم أشخاص عاقلون، وإن قراراتهم بانتهاك القانون تعكس حسابات دقيقة للمكسب والخسارة، ومنها احتمالات إلقاء القبض عليهم أو إلزامهم بدفع غرامة أو حتى السجن، وأيضا المميزات والمكاسب المالية المتأتية من انتهاك القانون وارتكاب الجرائم، والحكومة ليست في حاجة إلى إلقاء القبض على كل من يخالف القانون لوضع حد لانتهاك القوانين، لكنها في حاجة إلى قانون رادع، في حاجة إلى زيادة العقوبات فحسب، حتى يصبح ثمن ارتكاب الجريمة في حالة اكتشافها أكبر بكثير من الفوائد التي ستعود على مرتكبها.

المزايا والعيوب والمستقبل
يقوم العمل من خلال الإنترنت على أساس أن الأصل عند الناس الطيبة والاستقامة، وعلى هذا الأساس نشأت شركة إي بي للتسويق عبر الإنترنت، واستطاع مؤسس الشركة بيير أوميديار أن يجني مليارات الدولارات، إنه استثمار يقوم على اكتشاف أن الناس طيبون وأمناء وتطبيق القوانين والأنظمة.

يعتقد المؤلف أن سيطرة الحكومة على الإنترنت تضمن كثيرا من الفوائد، وإن تضمن أيضا كثيرا من العيوب، فقد تنامى المجتمع الافتراضي بسرعة هائلة، وبلغ عدد مستخدمي إي باي خلال سنوات قليلة خمسة ملايين شخص، وبلغت ثروة أوميديار عشرة مليارات دولار، وكان الموقع يفتخر دوما بأنه مجتمع صديق للمستخدمين، ويتم فض المنازعات بطرق شخصية وودية، لكن الموقع بدأ يتعرض لعمليات نصب، وتزايدت خسائره بسبب ذلك، ثم عيّن الموقع أشخاصا متفرغين ومتخصصين لمكافحة الجريمة، ثم أصبح لدى الشركة فريق أمني يتكون من ثمانية آلاف شخص يتعاون مع سلطات تنفيذ القانون، لقد تعلمت (إي باي) عمليا تجربة المنظرين السياسيين من قبل في أن السبب والمبرر الأول والأساسي للعقاب الذي تمارسه الحكومات هو حماية مواطنيها من الأضرار بعضهم ببعض، مثل السرقة والإيذاء والاحتيال، وقال توماس هوبز في القرن السابع عشر: إن البشر يحتاجون أحيانا إلى الترهيب من سلطة ما لإجبارهم على الالتزام بالسلوك القويم، وإنه من غير النظام والاستقرار سيعيش الناس في خوف مستمر وخطر مواجهة الموت. إن نجاح شركات الإنترنت يعتمد على أمر غير مرئي، لكنه أساسي، السلع العامة مثل القانون الجنائي وحقوق الملكية وتنفيذ التعاقدات تحت إشراف الحكومة، وهي سلع، إضافة إلى غيرها مثل الدفاع الوطني وتنظيم المرور وحماية البيئة لا تقدمها سوى الحكومات. وفي صيف عام 2000 ترك بيير أوميديار وظيفته اليومية في شركة إيباي، يقول: لقد حان الوقت لجعل العالم أكثر أمنا، والشركة التي أسسها كانت مصممة لإدارة نفسها، ولم تعد في حاجة إليه، وينعكس أكبر قدر من إيجابيات الحكومات التقليدية على قصة (إي باي)، فمزايا الحكومة في هذه القصة غير مرئية، وحكم القانون هو الخلفية التي تجعل شركة قابلة للاستمرار، وذات إدارة ذاتية، فلا يوجد مكان لـ (إي باي) في مجتمع يتسم بالفوضى مثل روسيا التسعينيات أو في دول منهارة مثل بعض دول إفريقيا، حيث تغيب السلع العامة الأساسية التي توفر البيئة الملائمة لقيام شركات إنترنت ناجحة. في أواخر التسعينيات ظهرت الإنترنت كحلم للتجارة، فكانت بمنزلة وسيط سهل الوصول غير المحدود وغير المكلف إلى المستهلكين دون أي قيود تنظيمية، وعندما يتسبب النشاط التجاري في إلحاق الضرر العابر للحدود يمكن للدول تأكيد سلطتها التنظيمية وستفعل ذلك، إن التهديد الناشئ عن التعرض لقوانين متعددة لن يدمر الإنترنت، كما زعم الكثيرون، وسيتحتم على الشركات ترشيح المحتوى جغرافياً لتتوافق مع القانون المحلي لجزء صغير فقط من اتصالاتها، وسيفرض ذلك تكاليف على الشركات متعددة الجنسيات على الإنترنت، التي ستضطر إلى ضبط تكاليف أعمالها مثلما تفعل الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في الواقع الفعلي، وستكون هذه التكاليف بسيطة جدا على المدى البعيد في ظل المزايا الفعالة العديدة للإنترنت.

وتتمثل الدروس المستفادة من التجارب والأمثلة في أنه عندما تتصادم الاتصالات عبر الإنترنت مع السياسات المحلية الحساسة، مثل المقامرة والأفلام والصور الجنسية وحماية المستهلك والتشهير وما شابه، تكون هناك مبررات قوية لتفضيل الطريقة غير المركزية، وفي هذا الإطار ليس هناك أساس قانوني لإعطاء قانون بعينه وضعا دستوريا عالميا، ومع ذلك فإن ما قلناه لا يستتبع عدم وجود إمكانية لقواعد إنترنت عالمية وعامة، بل على النقيض من ذلك هناك حاجة إلى تنظيم جوانب عديدة من الإنترنت على المستوى العالمي، لكن من السهل الحديث عن ذلك التنظيم مقارنة بتطبيقه عمليا، حتى عندما تسود قواعد عالمية عامة، تقوم الحكومات القومية وبخاصة القوية منا بصياغتها بطريقة تخدم مصالحها.

وبعامة، فإن النظرة إلى الإنترنت على أنها قوة هائلة ستسحق العناصر القديمة والعتيقة للنظام الإنساني، لم تكن دقيقة في التطبيق العملي، فقط ظلت السلطات والتشريعات المنظمة لحياة الناس ومصالحهم والعقد الاجتماعي والثقافة وقوة المجتمعات كما كانت طوال التاريخ عوامل حاسمة في توجيه الموارد والتقنيات وصياغتها وتنظيمها والتحكم فيها، وربما تكون الفكرة الصحيحة أو الدقيقة أن الإنترنت أثرت كثيرا في سياسة السلطة والحكم والتشريع وفي وجهة المجتمعات والموارد والعلاقات، وفي المقابل فقد أسهمت السلطات والمجتمعات على نحو حاسم في توجيه التقنيات، ومنها الإنترنت.