قاعدة معلومات وطنية تساعد على بناء الوطن وتطويره (3 من 3)
بحكم تعييني في مجلس بلدي وخبرتي في المشاركة في لجان في الغرف التجارية وجمعيات وشركات عامة تكونت لدي قناعة بأنه آن الأوان لتطوير الهيكل العام لمشاركة المواطن بأساليب جديدة ومحلية وتصميم مجالس أكثر فاعلية في مجالات جديدة، وتكون كل المجالس محدودة العدد في عضويتها وحسب الكثافة السكانية لكل منطقة، بل حتى تشمل كل الوزارات المهمة وتكون فاعلة وتنفع الناس وتستفيد منها المدن والمحافظات ولا تقتصر على الأمانات والبلديات، بل تكون أشمل وتغطي المجال الصحي والتعليمي والتجاري والصناعي والتدريب المهني والتعليم العالي والمجال البيئي والدفاع المدني والنقل والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة والزراعة والمياه والصرف الصحي والإعلام والاتصالات والكوارث والهلال الأحمر.
يكون هناك مجلس تعليمي ومجلس صحي ومجلس للأوقاف ومجلس تجاري ومجلس للاستثمار والصناعة ومجلس لشؤون المرأة والطفل في كل محافظة ومدينة وترتبط بالمحافظ والوزير ومجلس الشورى ولجنة الخبراء في مجلس الوزراء وتكون تماماً موازية للمجالس البلدية في هيكلتها وأعمالها من اقتراح للأنظمة والمشاريع والتشريعات ومراجعتها ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية والتعاون معها لتحسين الأداء وإعطاء الرأي والتصويت على كل ما يمس المواطن والمحافظة من تخطيط على المستويين البعيد والمنظور كل في مجاله وتكون تطوعية ولها اشتراطات تتميز بالتخصص والتوازن والتأكد من تغطية معظم الاحتياجات، وحين تكون هناك حاجة إلى التخصص يدعى المتخصص في مجال محدود حسب الاحتياج.
وتنجز ما عليها بفاعلية وتسهم في خدمة المواطن واحتياجاته وتجعله راضيا عما يقدم له من خدمات، وهذا لا يحصل حاليا ولا توجد الآليات والوسائل التى تقاس بها ردود فعل المواطن لكل ما يقدم له، بل تجد المواطنين في شكوى دائمة ويلومون الجهات الحكومية ويتهمونها بالتقصير، وهذا يشمل الأمانة والبلديات على كل ما يواجهونها من مشكلات يومية، ولا توجد على المستوى المحلي الآلية المناسبة للمشاركة والتأثير في حياته اليومية وفي عائلته، وإن تشكيل لجان موسعة من المواطنين المؤهلين سيدعم إمكانات الجهات الرقابية الأخرى بما يضمن المراقبة والتغذية الراجعة وفي حينه عن كل المسائل المهمة المتعلقة بالخدمات، وسينتج عنها أن يتم تطبيق القانون بحزم وبشكل شفاف وغير انتقائي. وتوسيع قاعدة المشاركة والخبرة، وتكون من اشتراطات اختيار المرشحين أو حتى الترشح لعضوية مجالس الشورى عضوية سابقة لعامين على الأقل في هذه المجالس المحلية والمجالس البلدية، وهذه المجالس تسمى المجلس التعليمي المحلي، المجلس الصحي المحلي، المجلس المحلي للأوقاف وهلم جرا.
بهذا الأسلوب يمكن تكوين قاعدة وطنية لمختصين تدربوا على أعمال الخدمة العامة وتكون أعدادهم قرابة تسعة آلاف عضو من مناطق المملكة كافة، ويتم اختيار واحد من كل مجلس لعضوية مجلس المحافظة المحلي، ومن هذه المجالس المحلية يختار عضو واحد لمجلس المنطقة في كل مجال مما ذكر بعاليه وقد تزيد.
وأقترح أن نرفع من شروط العضوية فلا يقبل عضو بتعليم يقل عن الثانوية العامة وخبرة عمل عن خمس سنوات وعمل تطوعي من عضوية لجان في الغرف التجارية أو مجالس خدمية أو جمعيات خيرية أو مجالس جامعات خاصة أو عامة أو مستشفيات أو لجان عامة أو مجالس أحياء وما إلى ذلك من خدمات عامة وتطوعية،
كما يجب اشتراط التنوع في العضوية وتكون لدى الجهة المنظمة قاعدة معلومات وطنية للتخصصات العملية والتطبيقية للأعضاء ويكونون مرجعية في الأزمات وعند وضع البرامج الوطنية، كما أقترح أن تكون لدينا قاعدة وطنية لكل من يقيم بين ظهرانينا ومتخصص في مجالات نادرة.
واقترحت على بعض الوزراء الزملاء أن تقوم كل وزارة لدينا بتبويب كل وظيفة بالتفصيل، وذلك لمعرفة عمل كل مقيم ومواطن في المملكة وخبراته والتركيز على الخبرات النادرة ومعاملتها بتقدير خاص حتى الفرصة للتجنس، إن أمكن، ويكون هؤلاء كذلك مرجعا لهذه المجالس العامة والاستفادة من خبرات بعضهم التي اكتسبوها عمليا في المملكة أو في الخارج.
ومعظم الخبراء المقيمين لدينا يرغبون في العمل التطوعي ويتمنون خدمة هذه البلاد ولديهم حب للمملكة وشعبها، ونحن لا نشجعهم على تقديم خدماتهم ولا نقدرها وأعدادهم كبيرة ويمكن الاستفادة منهم دون مقابل، كل ما يريدونه كلمة شكر وتقدير.
والأولى المواطن الذي لديه الرغبة في العطاء، كل في مجاله، ويسبق الشباب الجميع في ذلك، وكلنا رأينا ما قاموا به من أعمال تطوعية في كوارث مدينة جدة وفي الرياض، وتحرك شباب الشرقية وفتياتها، والمهم وجود الآليات التى تحترم توجهاتهم وتعطي الحرية لتوجيه الشكر لهم.