فشلت ذريعا سعودة وكالات السفر

يجب أن ندرك أن نسبة البطالة المرتفعة لدينا، خاصة في جيل الشباب تشكل خطرا جسيما على الأمن الاجتماعي والقومي، وأن جهات حكومية بإجراءاتها الخاطئة وبتهاونها في تطبيق الأنظمة التي تحمي السعودة هي السبب الأول لما وصل إليه حالنا اليوم من نسبة بطالة لا يمكن تقبلها في ظل حجم العائد السنوي الضخم للمملكة، مقارنة بعدد مواطنيها واتساع رقعتها. في عام 2009 أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن برنامج سعودة وكالات السفر والسياحة يطمح إلى تأهيل وسعودة 81 في المائة من الوظائف في هذا القطاع خلال ثلاث سنوات، ورقم 81 في المائة دقيق ومحدد، كذلك المدة الزمنية. من يسير في شوارع المدن الكبرى والصغرى ويدلف لثوان قليلة فيما يصادفه من وكالات السفر والسياحة المنتشرة في الشوارع الرئيسة، يدرك ما الجنسية صاحبة نصيب نسبة الـ "81 في المائة" اليوم، أي بعد مرور ثلاث سنوات. وكالات السفر تعد في الصف الأول من مكامن السعودة المفقودة، نظرا لأنها تتطلب مستوى معتبرا من التعليم والمهنية وإدارة الأعمال الحديثة، إضافة إلى عوائدها المجزية إن تم اعتماد وتطبيق منهجية سعودة أكثر واقعية وفاعلية. فالشباب لدينا من الجنسين لن يتوانوا أو يفرطوا في مهنة تدر عليهم عائدا مجزيا يتناسب مع متطلبات المعيشة وأرقامها المفزعة اليوم. المنهجية المقترحة تتمثل في مشروع تملك لنموذج صغير من وكالات السفر يملكه ويديره الشباب بأنفسهم. بتعريف السوق أي محل من "فتحة واحدة" دون صلاحية إصدار تأشيرات استقدام أو توظيف مقيمين. وكي تنجح هذه المبادرة المتمثلة في وكالة السفر الصغيرة، يجب أن تتكامل معها إجراءات من كل من الهيئة العامة للطيران المدني والناقلات الجوية الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة وشركات أنظمة الحجز والتوزيع الآلي مثل أماديوس وجالليلو وغيرهما. مثلا "الخطوط السعودية" اليوم تزاحم وكالات السفر في أعمالها عندما فشلت في مهمتها الأساسية، وإلا فناقلة جوية متاح لها سوق غنية ووقود مدعم يجب أن تدر أرباحا مجزية وأن يكون لديها أسطول من 200 طائرة اليوم. عندما تفشت الإنترنت في عالم الأعمال والتجارة الإلكترونية توقع الكثير سرعة زوال وكالات السفر التقليدية، لكنها بقيت الخيار الأغلب للزبون وما زالت تشكل 70 في المائة من مبيعات صناعة السفر والعطلات حول العالم.