بنوك أوروبية في غيبوبة

تُرى ماذا ألم ببنوك أوروبا؟ الإجابة المختصرة على هذا التساؤل هو أن القطاع المصرفي أضخم مما ينبغي، وأن رأسماله ضئيل للغاية، وأنه يحتوي على عدد أكبر مما ينبغي من اللاعبين الذين يفتقرون إلى نموذج عمل صالح للأمد البعيد. والواقع أن امتزاج العاملين الأخيرين ـ وفرة مفرطة من البنوك مع غياب وسيلة مستدامة لتحقيق الربح ـ هو مكمن المشكلة الأشد خطورة والأكثر صعوبة.
ويُعد حجم القطاع المصرفي مدعاة للقلق، لأن أي مشكلة يتعرض لها في ظل التزامات دين تجاوزت 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو من شأنها أن تثقل كاهل الموازنات العامة. وباختصار، فإن القطاع المصرفي في أوروبا قد يكون ضخماً إلى الحد الذي يتعذر معه إنقاذه.
ومن الممكن علاج نقص رأس المال عن طريق ضخ أسهم جديدة. ولكن كلما كان حجم القطاع المصرفي أكبر كلما أصبح هذا العلاج أكثر صعوبة. والأمر الأكثر أهمية أنه من غير المنطقي أن نضع رأسمالا جديدا في البنوك العاجزة عن تحقيق أي أرباح في المستقبل المنظور.
والواقع أن الصعوبات التي تواجهها بلدان جنوب أوروبا معروفة، ولكنها تختلف بشكل جوهري من بلد إلى آخر. وفي إسبانيا، أصدرت البنوك تاريخياً قروض رهن عقاري لمدة 30 عاماً بأسعار فائدة يتم تحديدها، وفقاً لمعدلات الإقراض بين البنوك، مثل يوريبور، مع فارق بسيط (أقل من 100 نقطة أساس غالباً) مثبت طيلة مدة الرهن العقاري.
كان هذا النموذج مربحاً عندما كانت البنوك الإسبانية قادرة على إعادة تمويل نفسها بفارق أقل كثيراً من 100 نقطة أساس. ولكن اليوم بات لزاماً على البنوك الإسبانية ـ خاصة تلك الأكثر انخراطاً في الإقراض المحلي في مجال الرهن العقاري ـ أن تدفع فارقاً أعلى كثيراً فوق معدلات الإقراض بين البنوك من أجل تأمين التمويل الجديد. وبالتالي فإن العديد من البنوك الإسبانية المحلية لا تستطيع أن تظل قادرة على الاستمرار، إلا لأنها تعيد تمويل حصة ضخمة من دفاتر الرهن العقاري لديها عن طريق البنك المركزي الأوروبي. ولكن الاعتماد على إعادة التمويل والتمويل الرخيص من جانب البنك المركزي لا يمثل نموذجاً تجارياً صالحاً للتطبيق.
وفي إيطاليا، تنشأ الصعوبات من استمرار البنوك في إقراض الشركات المحلية ـ وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ـ بينما أصاب الناتج المحلي الإجمالي الركود. وحتى قبل اندلاع أزمة منطقة اليورو في عام 2010، فإن إنتاجية الاستثمار الرأسمالي في إيطاليا كانت قريبة من الصفر.
وقد كشف الركود الحالي في أوروبا هذه الإنتاجية المنخفضة، حيث أدى فشل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى خسائر كبيرة تكبدتها البنوك، التي ازدادت تكاليف تمويلها في الوقت نفسه. وبالتالي فمن الصعب أن نرى كيف تتمكن البنوك الإيطالية من العودة إلى تحقيق الأرباح "وكيف تتمكن البلاد من استئناف النمو الاقتصادي" ما لم يتغير تخصيص رأس المال بشكل جذري.
كما تواجه دول شمال الألب مشكلات أيضاً. ففي ألمانيا، لا تكسب البنوك أي شيء تقريباً من مئات المليارات من اليورو من السيولة الفائضة التي أودعتها لدى البنك المركزي الأوروبي. ولكن تكاليف تمويل هذه الودائع ليست صفراً. فقد يكون بوسع البنوك الألمانية أن تصدر أوراقاً مالية بمعدلات منخفضة للغاية، ولكن هذه المعدلات لا تزال أعلى مما تكسبه على ودائعها لدى البنك المركزي الأوروبي. وعلاوة على ذلك، يتعين على البنوك الألمانية أن تحافظ على شبكة تجزئة محلية واسعة ـ وبالتالي باهظة التكاليف ـ لجمع الودائع الادخارية التي لا تربح منها.
لا شك أن أداء بعض البنوك سيكون أفضل أداء من غيرها تماماً، كما ستظل بعضها تعاني أكثر من غيرها بسبب الاتجاهات السلبية. وبالتالي فمن الضروري أن يتم تحليل موقف كل بنك على حدة. ولكن من الواضح أن انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع علاوات المخاطر في بيئة تتسم بالنمو البطيء، يعني أن العديد من البنوك لا بد أن تواجه صعوبة شديدة في محاولة البقاء.
ويعتزم البنك المركزي الأوروبي، بدءاً من العام المقبل عندما يتولى سلطة الإشراف على البنوك، مراجعة جودة أصول البنوك. ولكنه لن يتمكن من مراجعة إمكانية تطبيق النماذج التجارية للبنوك في الأمد الأبعد. وسيقاوم الملاك الحاليون إلى النهاية أي انتقاص من سيطرتهم، ومن غير المرجح أن تعترف أي سلطة وطنية بأن بنوكها الوطنية الكبرى تفتقر إلى مسار معقول إلى الاستدامة المالية.
إن الإبقاء على نظام مصرفي ضعيف طاف بالكاد له تكاليف اقتصادية عالية. فالبنوك التي تعمل برأسمال ضئيل للغاية، أو تلك التي تفتقر إلى نماذج تجارية صالحة للاستمرار، تميل إلى الاستمرار في إقراض عملائها الحاليين، حتى إذا كانت هذه القروض موضع شكوك، وفي الوقت نفسه تقييد الإقراض للشركات أو المشاريع الجديدة. وهذا التخصيص الرديء لرأس المال من شأنه أن يعوق أي جهود لتحقيق التعافي وأن يجعل آفاق النمو في الأمد الأبعد هزيلة.
الواقع أن التصرف الواجب الآن واضح بالقدر الكافي: وهو إعادة تمويل قسم كبير من القطاع وإعادة هيكلة الأجزاء التي تفتقر إلى نماذج عمل غير صالحة للاستمرار. بيد أن هذا من غير المرجح أن يحدث في أي وقت قريب. ومن المؤسف أن أوروبا من غير المرجح أن تتعافى بالكامل من أزمتها الحالية قبل أن يحدث ذلك.