أوروبا في حرب

عندما غزا أوكرانيا في عام 2014، فَرَض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تحدياً جوهرياً للقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، والنظام القائم على القواعد الذي حافظ على السلام في أوروبا منذ عام 1945. ويبدو أن زعماء أوروبا ومواطنيها لا يدركون بشكل كامل حجم هذا التحدي، ناهيك عن كيفية التعامل معه.
إن نظام بوتن يقوم على الحكم بالقوة، وهو ما تجلى في أعمال القمع في الداخل والعدوان في الخارج. ولكنه كان قادراً على اكتساب ميزة تكتيكية، على الأقل في الأمد القريب، على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي أظهرت عزماً أكيداً على تجنب المواجهة العسكرية المباشرة.
ففي انتهاك لالتزاماتها بموجب المعاهدات، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وأنشأت جيوباً انفصالية في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وفي الصيف الماضي، عندما بدا الأمر وكأن الحكومة الأوكرانية ربما تكسب الحرب في دونباس، أمر بوتن بشن عملية غزو بالاستعانة بقوات مسلحة روسية نظامية. وبدأت الاستعدادات لموجة ثانية من التحركات العسكرية في شهر تشرين الثاني(نوفمبر)، عندما زَوَّد بوتن الانفصاليين بدفعة جديدة من المركبات المدرعة والأفراد.
ومن المحزن أن الغرب لم يزود أوكرانيا المحاصرة إلا بواجهة من الدعم الزائف. وكان الأمر المزعج بالقدر نفسه إحجام القادة الدوليين عن التعهد بأي التزامات مالية جديدة لأوكرانيا، رغم الضغوط المتزايدة على احتياطياتها من النقد الأجنبي وشبح الانهيار المالي الكامل. ونتيجة لهذا، ربما أصبح مجرد التهديد بالعمل العسكري كافياً للتسبب في انهيار اقتصاد أوكرانيا.
ويبدو أن بوتن يعرض فرصة التوصل إلى صفقة كبرى، حيث تساعد روسيا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ــ على سبيل المثال، من خلال الامتناع عن توريد صواريخ س300 لسورية (وبالتالي الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة الجوية) ــ في مقابل موافقة الولايات المتحدة على السماح لروسيا بالسيطرة على "جوارها القريب" المزعوم. وإذا قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مثل هذه الصفقة، فإن بنية العلاقات الدولية برمتها سوف تتغير بشكل خطير لصالح استخدام القوة. وهو خطأ مأساوي وسوف تكون عواقبه الجيوسياسية بعيدة المدى.
إن انهيار أوكرانيا سوف يشكل خسارة هائلة لحلف شمال الأطلسي وبشكل غير مباشر للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ذلك أن روسيا المنتصرة قد تشكل تهديداً قوياً لدول البلطيق، التي تضم عدداً كبيراً من السكان من أصل روسي. وبدلاً من دعم أوكرانيا، فإن حلف شمال الأطلسي سوف يضطر للدفاع عن نفسه على أرضه، وهو ما من شأنه أن يعرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لخطر كانا حريصين كل الحرص على تجنبه: المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا.
والخطر الذي يهدد تماسك الاتحاد الأوروبي سياسياً أعظم حتى من التهديد العسكري. فقد تسببت أزمة اليورو في تحويل الاتحاد المتزايد التقارب بين دول متساوية ذات سيادة، ومستعدة عن طيب خاطِر للتضحية بجزء من استقلالها من أجل الصالح العام، إلى جمعية من البلدان الدائنة والمدينة، حيث تناضل البلدان المدينة في محاولة لتلبية شروط البلدان الدائنة. وهذا الاتحاد الأوروبي الجديد لم يعد متساوياً ولا طوعيا، بل إنه بات في نظر عديد من الشباب في البلدان المدينة أشبه بكيان أجنبي قمعي ظالم. والواقع أن نحو 30 في المائة من أعضاء البرلمان الأوروبي المنتخب حديثاً استندوا إلى برامج انتخابية مناهضة لأوروبا.
وهذا الضعف الداخلي هو الذي سمح لروسيا بقيادة بوتن ــ التي هي في حد ذاتها لا تتمتع بأي قدر من الجاذبية ــ بالظهور كمنافس قوي للاتحاد الأوروبي. وقد ذهب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى حد الاستشهاد بالرئيس بوتن بوصفه قدوة له ــ وهو ليس بالتقارب الشاذ في حقيقة الأمر.
ويبدو أن زعماء أوروبا ومواطنيها لا يدركون أن هجوم روسيا على أوكرانيا يشكل اعتداءً غير مباشر على الاتحاد الأوروبي ومبادئه في الحكم. ولابد أن يكون من الواضح أنه من غير اللائق لدولة ما أو مجموعة من الدول في حالة حرب أن تلاحق التقشف المالي كما يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن. بل ينبغي له أن يضع كل الموارد المتاحة تحت تصرف المجهود الحربي، حتى إن ترتب على ذلك ارتفاع العجز في الميزانية.
الحق أن أوروبا محظوظة لأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصرفت كمواطنة أوروبية حقيقية في التعامل مع التهديد الذي تفرضه روسيا. وباعتبارها في مقدمة المدافعين عن فرض العقوبات على روسيا، كانت ميركل أكثر استعداداً لتحدي الرأي العام الألماني ومصالح الشركات الألمانية بشأن هذه القضية أكثر من أي قضية غيرها. ولكن ألمانيا أيضاً كانت المدافع الرئيس عن التقشف المالي، وينبغي لميركل أن تنتبه إلى التناقض بين الموقفين.
إن العقوبات المفروضة على روسيا ضرورية، ولكنها ليست بلا تبعات. ذلك أن الاقتصادات الأوروبية، بما في ذلك اقتصاد ألمانيا، تعاني لأن التأثير المثبط الذي تخلفه العقوبات يؤدي إلى تفاقم قوى الركود والانكماش التي أصبحت وطأتها ملموسة بالفعل. وعلى النقيض من هذا، فإن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي من شأنه أن يخلف تأثيراً تحفيزياً على أوكرانيا وأوروبا.
إن بلدان الاتحاد الأوروبي في حالة حرب ــ ويتعين عليها أن تبدأ التصرف وفقاً لذلك. وهذا يعني تعديل التزامها بالتقشف المالي وإدراك حقيقة مفادها بأن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها أفضل من الاستغراق في الأمل في أنها لن تضطر إلى الدفاع عن الاتحاد الأوروبي ذاته.
إن أوكرانيا تحتاج إلى ضخ أموال نقدية فورية، ولنقل بقيمة 20 مليار دولار، مع الوعد بمنحها مزيد من المال إذا استلزم الأمر، من أجل تفادي الانهيار المالي. وبوسع صندوق النقد الدولي أن يقدم هذه الأموال، كما فعل في وقت سابق، مع وعد من الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمة مماثلة لمساهمة صندوق النقد الدولي. وسوف تظل النفقات الفعلية تحت سيطرة صندوق النقد الدولي وخاضعة لتنفيذ إصلاحات بنيوية بعيدة المدى. وفي أوكرانيا، هناك عامل واحد آخر يعمل لمصلحة الاتحاد الأوروبي: ذلك أن القيادة الجديدة للبلاد عازمة على تصحيح فساد وسوء إدارة وانتهاكات الحكومات السابقة. والواقع أنها أنشأت بالفعل استراتيجية مفصلة لخفض استهلاك المنازل للغاز بأكثر من النصف، بهدف تشتيت الاحتكار الفاسد للغاز من قِبَل شركة نافتوجاز وإنهاء اعتماد أوكرانيا على روسيا في مجال الطاقة.
إن "أوكرانيا الجديدة" مؤيدة لأوروبا بحزم، وعلى استعداد للدفاع عن أوروبا من خلال الدفاع عن نفسها. ولكن أعداءها ــ ليس روسيا بوتن فحسب، بل أيضاً جهازها البيروقراطي وطغمتها المالية ــ يتسمون بالشراسة الشديدة، ولا يمكنها أن تلحق بهم الهزيمة وحدها.
إن دعم أوكرانيا الجديدة في عام 2015 وما بعده هو الاستثمار الأكثر جدوى وفعالية الذي يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يقوم به الآن. بل إن هذا الاستثمار قد يساعد الاتحاد الأوروبي في استعادة روح الوحدة والرخاء المشترك التي أدت إلى إنشائه. باختصار، بإنقاذ أوكرانيا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن ينقذ نفسه أيضا.