قرارات الشركات والجمعيات .. إلكترونيا

تستمر التقنية في ظل تطورها المتلاحق في خدمة الأعمال التجارية ورجال الأعمال سواء كانوا شركات أو مؤسسات وأفرادا، وقد اتسعت دائرتها في ظل تحركات الاقتصاد العالمي في الوجهات كافة، وقد أحسنت وزارة التجارة والاستثمار أخيرا، إذ أطلقت خدمة تقديم قرارات الشركاء والجمعيات العامة غير العادية للشركات عبر موقعها الإلكتروني، وهذه الخدمة تطبيق ودعم لخدمات الحكومة الإلكترونية ورفع لمستوى الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتمكن هذه الخدمة المستفيدين من تقديم قرارات الشركاء ونشرها إلكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة وفروعها، حيث تقوم الوزارة بالتحقق من الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة والموافقة عليه إلكترونيا وبعد سداد الشركة رسوم النشر تستكمل الإجراءات النظامية إلكترونيا، كما تتيح الخدمة نشر قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركات المساهمة إلكترونيا.
إن القفزة التي حققتها المملكة على صعيد التنمية البشرية تحققت في ظل تنفيذ استراتيجية تنموية مستدامة ترسم بصورة متتابعة معالم الاقتصاد السعودي، الذي يحاكي الاستحقاقات المحلية والإقليمية والعالمية، وهي استحقاقات تتصل بقضايا كثيرة، وتراكمات ناجمة عن اقتصاد ريعي سابق، وعن ظروف لم يعد لها وجود، ولذا فإن من المهم أن تكون أي خطوة تتقدم بها المملكة على صعيد التنمية البشرية مصحـوبة بأرقام وبيانات وإحصاءات دقيقة مبنية على أحدث طرق ووسائل الإحصاء العلمي والتطبيقي، تصب في عملية التشكيل الجديد للاقتصاد الوطني الكلي. وأي إنجاز يتم تحقيقه في مجال الإحصـاء يدعم تلقائيا مسيرة التنمية.
إن أحكام نظام التجارة الإلكترونية تسري على كل من يمارس التجارة الإلكترونية في المملكة أو يقدم سلعة أو خدمة داخل المملكة، وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول إليها، كما نظمت الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية، حيث تتولى الوزارة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط على ممارسي التجارة الإلكترونية.
ومن أبرز أحكام النظام الإفصاح عن بيانات التاجر، مثل اسمه ومعلومات الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم. في حين يكتفي بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معين. وتختص وزارة التجارة بالإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية وجهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمزادات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك.
إذن هذه التجربة الجديدة ستضع حركة التجارة في وضع جديد متقدم، من أجل التطوير وزيادة حجمها من حركة تقليدية عادية إلى حركة تواكب ما أظهره العالم من تقدم تقني كبير.