الحجة من أجل الحوكمة العالمية «2 من 2»

ليس من الواضح ما إذا كانت البيروقراطيات العالمية في وضع أفضل -أو ينظر إليها على أنها أكثر شرعية- من سلطات السياسة الوطنية لتحديد مدى ملاءمة مثل هذه السياسات للاقتصاد المحلي.
وعلى أي حال، ألا ينبغي السماح للديمقراطيات بارتكاب أخطائها؟
الحجة من أجل الحوكمة العالمية أقوى بكثير بالنسبة للفئة الضيقة من السياسات التي تعد "شحاذ جارك" بشكل صارم ـ فالضرر الذي تسببه في الخارج شرط مسبق ضروري للفوائد التي تنتج في الداخل.
إن استغلال القوة الاحتكارية لدولة ما في الأسواق العالمية، أو الحفاظ على ضرائب منخفضة على رأس المال لتحويل الأرباح الورقية من الخارج، أو التقليل من قيمة العملة المحلية من أجل "سرقة" التوظيف من الخارج هي حالات كلاسيكية.
لكن مثل هذه الأمثلة قليلة ومتباعدة. الأغلبية العظمى من السياسات الاقتصادية التي تنتج تداعيات سلبية عبر الحدود ليست من النوع المتسول ـ الجار، وسيتم نشرها حتى في حال عدم وجود ضرر للدول الأخرى.
ماذا عن "الحمائية المناخية"، التي هي في صميم المخاوف المعاصرة حول الأحادية؟ في حين أن متطلبات المحتوى المحلي للإعانات الخضراء الأمريكية والتعريفات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات كثيفة الكربون قد أثارت غضب الدول الثالثة، فإن هذه المخاوف في غير محلها. تغير المناخ مشكلة وجودية للعالم، ومعالجتها هي مصلحة عامة عالمية حقيقية. من وجهة نظر الحوكمة العالمية، كان الأمر كذلك، سيكون الأمر أسوأ بكثير إذا اختارت الدول الرائدة الركوب المجاني لسياسات إزالة الكربون الخاصة بالآخرين، ولم تفعل كثيرا بنفسها لمعالجة تغير المناخ.
لمجموعة متنوعة من الأسباب المحلية إلى حد كبير، خطت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات كبيرة نحو دفع عملية التحول المناخي. وهذا سبب للاحتفال وليس الإدانة، حتى لو فعلوا ذلك من جانب واحد وباستخدام أدوات مختلفة للغاية.
إن رغبة حكوماتهم في الاحتفاظ ببعض الفوائد في الداخل من خلال تفضيل المركز التنافسي للشركات المحلية أمر مفهوم ـ وسعر صغير يستحق دفعه للاقتصاد العالمي كله.
يمكن أن تؤدي القيود الكثيرة جدا على استقلالية السياسة الوطنية أيضا، إلى رد فعل عنيف ضد الاقتصاد العالمي. كانت إحدى نتائج تآكل السيادة الوطنية في ظل العولمة المفرطة زيادة القلق الاقتصادي والشعور بفقدان السيطرة بين عديد من المواطنين. هذه هي الظروف التي تؤدي إلى تفاقم كراهية الأجانب والعداء خارج المجموعة. بينما غذت المنافسة على الواردات فقدان الوظائف في عديد من المجتمعات، تحول الناخبون إلى شعبويين عرقيين وسلطويين.
لذلك، عندما تسعى الحكومات إلى تحقيق أجندات اقتصادية واجتماعية وبيئية أكثر شمولا، فإنها توفر فائدة إضافية للاقتصاد العالمي. من المرجح أن ترحب الاقتصادات التي تتمتع بحكم جيد، حيث يتم تقاسم الرخاء على نطاق واسع، بتوسيع التجارة الدولية والاستثمار والهجرة. كما يعلم علم الاقتصاد، فإن الاقتصاد المنزلي هو الذي يجني معظم الفوائد من الانفتاح على الاقتصاد العالمي، بشرط توزيع الفوائد بشكل عادل. عندما تساعد الدول نفسها، فإنها تساعد الاقتصاد العالمي.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.