مرافق الكهرباء القوية ضرورية لتوفير الطاقة

  لا يحقق سوى 40 % من المرافق في الدول النامية المستوى المطلوب من الاستدامة المالية، وهذا يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التحول الطاقي وتوفير الطاقة للجميع.
وأفاد البنك الدولي في تقرير جديد صدر أخيرا بأن أغلب مرافق الكهرباء في الدول النامية غير جاهزة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وإضافة مزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى الشبكة، ما يعوق أهداف التحول الطاقي العالمي لتوفير كهرباء نظيفة وموثوقة وميسورة التكلفة للجميع.
التقرير الصادر بعنوان "حلقة الوصل الحاسمة: تمكين المرافق من أجل التحول الطاقي" بالفحص والدراسة أداء أكثر من 180 مرفقا في أكثر من 90 بلدا. يكشف أن 40 % فقط من المرافق قادرة على تغطية تكاليف التشغيل وخدمة الدين. وتواجه الدول منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل أشد التحديات، حيث يؤدي ارتفاع التكاليف، وانخفاض التعريفة، والخسائر والهدر في عمليات النقل والتوزيع، وعدم كفاءة تحصيل الفواتير، وسوء التخطيط إلى استمرار دورات ضعف الأداء، وإثقال الموازنات الحكومية بالأعباء مع حرمان كثير من المستهلكين من خدمات الكهرباء المنتظمة والموثوقة.
وتشكل هذه العقبات المالية والتشغيلية أيضا عنصر ردع للمستثمرين، إذ تمنع كثيرا من المرافق من جمع رأس المال الخاص بفوائد ميسورة وتعوق الاستثمارات الحيوية في تحديث الشبكة وتطويرها. ويحذر التقرير من أن تسارع وتيرة الجهود لنقل مزيد من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الحاجة الملحة لتوفير الكهرباء لنحو 700 مليون شخص محرومين من الكهرباء اليوم، سيزيد من الضغوط على الاستدامة المالية للمرافق ويضع قدراتها الفنية في موضع الاختبار.
"نظرا لأن المرافق هي المسؤولة عن شبكات الكهرباء في العالم، فإنها تأتي في صميم الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية لإمدادات الكهرباء، وتوفير مصادر الكهرباء في إطار مزيد من الطلب على الطاقة، مع وضع في الحسبان ضرورة ذلك لدفع عجلة الاقتصادات، وتوفير الوظائف، وتحسين حياة الملايين من البشر، وعلى واضعي السياسات والجهات التنظيمية ومؤسسات التمويل الإنمائي مضاعفة الجهود الرامية إلى تمكين وتدعيم المرافق من خلال سياسات قوية، وزيادة التمويل طويل الأجل للوفاء بوعد توفير الطاقة النظيفة والميسورة للجميع".
وتتيح أهداف تحول الطاقة العالمي وتوفير الطاقة للجميع أيضا فرصا لتحسين أداء المرافق. ومع ذلك، فإن المرافق جيدة التشغيل والتنظيم هي وحدها القادرة على توفير كهرباء نظيفة وميسورة التكلفة لقاعدة عملاء آخذة في الاتساع مع تحقيق عائد معقول على الاستثمار.
ويبدأ وضع الأسس لمرافق الكهرباء المستدامة بالحكومات التي يمكنها صياغة سياسات داعمة وقواعد مشتريات وتعاقدات شفافة تقلل مخاطر المستثمرين وتبسط وتيسر أعمال تطوير البنية التحتية. وعلى الجهات التنظيمية ضمان قدرة المرافق على استرداد التكاليف المعقولة من خلال التعريفات المناسبة وتشجيع الاستثمار في شبكات تتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. حتى في الدول التي لديها سياسات ولوائح تنظيمية سليمة، على المرافق تحسين أعمال تحصيل الفواتير وقياس الاستهلاك بالعدادات وتبني ممارسات تجارية أفضل وتكنولوجيات جديدة لبناء الثقة مع العملاء والمستثمرين. وبالنظر إلى ندرة التمويل العام، على مؤسسات التمويل الإنمائي القيام بدور حيوي لتعويض التكلفة المرتفعة للتحول الطاقي من خلال توفير رأس المال بشروط ميسرة للمرافق وأدوات تخفيف المخاطر لمستثمري القطاع الخاص.