هل ستقود خطة ترمب الكبيرة للطاقة إلى الركود؟
خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى أقل من دولارين سيدمر الرفاهية الاقتصادية لبعض المتبرعين والناخبين في تكساس
خطاب الرئيس السابق دونالد ترمب الاقتصادي الكبير يوم الخميس الماضي كان يفتقر إلى الحماس من عدة جوانب. فقد قال لجمهوره في نادي "نيويورك الاقتصادي" إن خطته ستركز على "خفض أسعار الطاقة إلى النصف، أو أكثر من ذلك، خلال 12 شهراً من توليه المنصب". إذا كانت التجارب السابقة تشير إلى شيء، فإن هذا ينبئ بمأساة في عام 2025 سواء للمستهلك الأمريكي أو لصناعة النفط الأمريكية، وربما لكليهما معاً.
عندما يتعلق الأمر بتكاليف الطاقة، تعد أسعار البنزين الأكثر رسوخاً في أذهان الأمريكيين وتأثيراً في ميزانياتهم. هناك اعتقاد شائع بأن أسعار البنزين اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه عندما غادر ترمب منصبه، مع تجاهل وقائع مريرة تمثلت في ازدحام المشارح (ثلاجات الموتى) والطرقات الفارغة، وهي الأمور التي ميّزت 2020. على الرغم من تجاهل هذه الحقيقة بشكل متعمد، إلا أن ذلك يشير إلى نقطة مهمة حول الانخفاضات المفاجئة في أسعار الوقود.
إليكم كيف تغيرت تلك الأسعار سنة تلو الأخرى منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي. هل لاحظت شيئاً يتعلق بالفترات التي شهدت تخفيضات كبيرة في الأسعار؟
كونها خطة دائمة الطموح، يتسع نطاق تعهد ترمب ليشمل جميع تكاليف الطاقة، بما في ذلك فواتير المرافق. دعونا نتجاوز حقيقة أن جزءاً كبيراً من هذا العنصر الأخير يتعلق بالرسوم الثابتة نسبياً للاستثمار في الشبكات، بدلاً من تكلفة الوقود لتوليد الكهرباء. كما يجب أن نلاحظ أيضاً أنه مع اقتراب أسعار الغاز الطبيعي القياسية بالفعل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن خفضها بشكل أكبر يبدو غير واقعي إلى حد كبير، إضافة إلى أنه سيؤثر سلبياً في الرفاهية الاقتصادية لنوع معين من المتبرعين والناخبين في تكساس (وبنسلفانيا أيضاً في هذا السياق).
مع ذلك، لكي تكتمل الصورة، إليك التغير السنوي في الإنفاق الفردي على الطاقة، بالعودة إلى الفترة التي كان فيها ترمب في سن المراهقة، وكان على رأس البيت الأبيض نوع مختلف تماماً من الجمهوريين، وهو الرئيس السابق دوايت أيزنهاور.
وعود مماثلة
شهدنا وعوداً مماثلة من قبل الطامحين للوصول إلى البيت الأبيض، وكان آخرهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال محاولته الفاشلة للتفوق على ترمب في اتباع نهجه. لدى ترمب أيضاً سجل حافل بالتصريحات المثيرة للجدل فيما يتعلق بالطاقة، وأبرزها –في رأيي الشخصي– ادعاؤه بأن تغطية الجدار الحدودي بالألواح الشمسية قد يمول تكلفته الباهظة بطريقة ما. على الرغم من ذلك، فإن تعهده بخفض أسعار الطاقة، رغم افتقاره إلى الواقعية، يعد وسيلة فعّالة لإعادة تسليط الضوء على قضية التضخم، التي تعد أحد العوامل الرئيسة في استياء الناخبين من الإدارة الحالية.
بما أن الرؤساء يمتلكون نفوذاً محدوداً في تحديد أسعار الطاقة، فإن الأفضل أن ينصب تركيزهم على توفير خيارات للمواطنين الأمريكيين لتقليل تعرضهم لتقلبات تكاليف الطاقة، بما في ذلك الآثار الجانبية مثل انبعاثات الكربون. يشمل ذلك تعزيز كفاءة الطاقة ودعم التقنيات البديلة مثل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية. مع ذلك، أشك في أن ترمب سيظل متمسكاً بوعده بتخفيض الأسعار بنسبة 50%، بغض النظر عن مدى بعده عن الواقع أو تأثيره السلبي في الاقتصاد.
بالمختصر
يرى الكاتب ليام دينينج أن الخطاب الاقتصادي الأخير للرئيس السابق دونالد ترمب افتقر إلى الحماس وواقعية الوعود. تعهد بخفض أسعار الطاقة، خاصة البنزين، إلى النصف خلال 12 شهراً من توليه المنصب، لكن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل هذه الوعود قد تؤدي إلى نتائج سلبية في 2025، سواء للمستهلكين أو لصناعة النفط. ترمب يحاول استغلال قضية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وهي من العوامل التي تؤثر في شعبية الإدارة الحالية، رغم أن قدرته كرئيس على التحكم في أسعار الطاقة محدودة. الحلول الواقعية تكمن في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم التقنيات البديلة، لكن ترمب يركز على وعود قد تكون غير واقعية، وفق الكاتب.
خاص بـ "بلومبرغ"