اتفاقية سعودية مع هيئة التصنيف البريطانية لتوحيد عمليات الموانئ في المملكة

أبرمت الهيئة العامة للموانئ في السعودية "موانئ" وهيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر" اتفاقية شراكة لتوحيد إجراءات العمليات التشغيلية والبحرية في الموانئ السعودية، بما يسهم في الفصل بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية في قطاع الموانئ.

وتهدف الاتفاقية إلى استحداث إجراءات محسّنة تسهم في تعزيز التميز التشغيلي، تتمثل في تطوير الأدلة والإرشادات، بما يضمن الامتثال لأعلى معايير الأداء البيئي والجودة، إضافة إلى إنشاء مدونة للممارسات الجيدة لتحديد المسؤوليات والإجراءات التنفيذية، ما يعزز الكفاءة والتنظيم.

هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر" التي أسست قبل أكثر من 260 عامًا تُعد واحدة من أقدم وأعرق الهيئات العالمية في مجال التصنيف البحري والخدمات المتعلقة بالسلامة والجودة.

تتضمن الاتفاقية تطوير دليل فني متخصص يراعي نطاق العمل واتفاقيات المنظمة البحرية الدولية المحدثة، إلى جانب الحصول على شهادات الاعتماد الدولية، ما يسهم في تحسين كفاءة العمليات، وزيادة معدلات رضا العملاء وتنفيذ تدابير لتقليل الانبعاثات والنفايات وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز ممارسات الاستدامة وسمعة الموانئ السعودية على الصعيدين المحلي والدولي.

تمتلك السعودية مجموعة من الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر والخليج العربي، والتي تلعب دورا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة البحرية عبر استيراد وتصدير البضائع، إضافة إلى تصدير المنتجات البتروكيماوية والبترولية، وتعزيز حركة التجارة والنقل.

كما تشمل مجالات التعاون توفير برامج تدريبية شاملة، التي تشمل على إعداد دليل للشهادات الاحترافية التخصصية البحرية للموظفين بالموانئ، وشروط أهلية معاهد التدريب، ودورات ISO 9001-2015 / ISO 14001-2015 (التوعية، والتدقيق، ومؤشرات الأداء)، وتغطية القواعد واللوائح المطلوبة لعمليات التفتيش البحري بما في ذلك فحوصات (PSC/FSC)، ودمج أحدث التقنيات والحلول الرقمية لدعم العمليات المستدامة وتحسين الكفاءة.

يذكر أن هيئة التصنيف البريطانية أول جمعية تصنيف بحري في العالم، بهدف تحسين سلامة السفن، وتوسعت لتصبح شريكًا رئيسًا في الاقتصاد البحري واللوجستي عالميًا، كما تعمل هيئة التصنيف البريطانية من خلال شبكة واسعة تضم 81 مكتبا وأكثر من 40,000 عميل عالمي.