اشتراطات للمحافظ الإلكترونية الخاصة بالأندية الرياضية والثقافية والأوقاف في السعودية

حددت قواعد المحافظ الإلكترونية اشتراطات خاصة بمحافظ الأندية الرياضية والثقافية ولجان النفع العام والأوقاف في السعودية وفقًا لما أصدره البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم، التي من المقرر البدء في تطبيقها بعد 3 أشهر.

ونصت شروط فتح محفظة إلكترونية للأندية الرياضية على موافقة وزارة المالية وترخيص وزارة الرياضة كجهة مشرفة على النشاط، إضافة إلى صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة للنادي للأشخاص المخولين بفتح المحافظ وإدارتها، وصور هويات المفوضين وأعضاء مجلس الإدارة.

كما تنطبق تلك الاشتراطات على الأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة، إضافة إلى الأوقاف التي تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها والأوقاف غير الخاضعة أيضًا.

ولا يسمح لمحافظ النفع العام بالتحويل إلى خارج السعودية، كما يحظر تنفيذ عمليات التحويل من المحافظ الوقفية خارج السعودية باستثناءات لأغراض إدارة أعمال الوقف، كمستحقات الاستشارات أو المشاركات في الندوات والمؤتمرات الخارجية شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوقاف.

ووفقًا لقواعد "ساما" تعرف المحفظة الإلكترونية بخدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدمي خدمات المدفوعات لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية.

وتبلغ أعداد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية في السعودية 11 شركة، فيما تجاوز إجمالي المحافظ الإلكترونية أكثر من 21 مليون محفظة.

وتتيح قواعد فتح المحافظ الإلكترونية فتح محافظ للأفراد والقصّر وفقًا لعدة متطلبات، كذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات المرخص لها، والمزاولة لأنشطة التجارة الإلكترونية، وحاملي وثيقة العمل الحر، والشركات المقيمة.

وأوجبت القواعد على الشركة عند فتح محفظة إلكترونية مراجعة وتصنيف المحفظة، وتصنيف عملائها وعدم السماح بحيازة نقود إلكترونية وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود المالية المحددة من البنك المركزي، والاحتفاظ بسجلات وبيانات جميع المحافظ.

وأوضح المركزي السعودي في بيانه اليوم لإعلان قواعد المحافظ الإلكترونية أن الهدف من تلك القواعد تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة؛ حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات. وتضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكاما تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.

جاء ذلك انطلاقًا من دور "ساما" الرقابي والإشرافي على شركات النقود الإلكترونية المرخص لها تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية، ومواكبته المستمرة لتطوير قطاع المدفوعات في السعودية، من خلال وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز دور البنك المركزي في حماية سلامة القطاع المالي واستقراره، وحماية حقوق المتعاملين في هذا النشاط المهم.

واعتمد المركزي السعودي قواعد المحافظ الإلكترونية بعد طرحها في وقت سابق لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، حيث تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، التي أدرجت في الصيغة النهائية للقواعد.