فلنسهل مهمة هيئة مكافحة الفساد..
في مقال سابق نُشر أواخر 2010 في أروقة هذه الصحيفة، تحدثت عن إعادة تفعيل وزارة للأشغال لكي تقوم بدور المنسق الأساس لمشاريع الدولة، وتتولى الحفاظ على مصاريفها وتسهل الرقابة على المشاريع، وكذلك الاهتمام باقتصادات الكميات Economies of Skale، إذ من خلال تصانيف معينة لنوعية المباني أو المشاريع الحكومية يتم تحديد سعر للتكلفة مسبقاً، وبالتالي تأهيل كل مقاول كفؤ لعمل المشاريع والإشراف عليها من قبل مهندسين وطنيين أكفاء يعملون تحت هذه المنشأة ويشرفون على مشاريع الدولة نيابة عن الوزارات المستفيدة.. أما وقد تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد بتُ أكثر قناعة بضرورة أن تقوم جهة حكومية بالإشراف والتنسيق والمتابعة على مشاريع الدولة وذلك للأسباب التالية:
أولا: إعطاء الوزارات والهيئات الحكومية فرصة التركيز على المهام التي شكلت وأنشئت لأجلها.
ثانياًُ: وضع تصنيف لأنواع المباني والمشاريع الحكومية وليس فيما يخص فقط نوعية المشروع وإنما لتحديد تكاليف تلك المباني من خلال وضع مواصفات ومعايير ثابتة لها وعلى نطاق يشمل كود البناء.
ثالثاً: إن عمل هذا التصنيف ووضعه تحت جهة واحدة سيمنحها القدرة على التفاوض على أسعار الإنشاء وبالتالي تثبيت تكلفة المتر المربع الواحد.
رابعاً: إن عمل ذلك التصنيف وجعله مرجعية قابلة للتطوير بناء على تطور التقنية يجعل من السهل إمكانية وضع تكاليف تقديرية أقرب إلى الواقع.
خامساً: إن وضوح المواصفات والمعايير سيسهل تأهيل المقاولين وبالتالي إدخال وتأهيل منافسين جدد لقطاع الإنشاءات، ما سيؤثر إيجاباً في الدورة الاقتصادية المحلية.
سادساً: ولأننا نعيش فترة ازدهار على الأصعدة كافة، ولله الحمد، فإن تأهيل هؤلاء المقاولين سيكون في المدن الصغيرة قبل الكبيرة، وبالتالي خلق فرص عمل أكثر في المدن الصغيرة، ما يؤدي إلى حيويتها وتفعيل اقتصادها المحلي.
سابعاً: إن وجود جهة تنسيقية ستعمل على توفير أي هدر مالي أو زمني قد يطرأ لأي مشروع وإن كان مشروعاً بسيطاً كسفلتة طريق، حيث سيتم التأكد من أن جميع الخدمات الخاصة بالبنى التحتية منسقاً لها قبل تعبيد ذلك الطريق، وبالتالي عدم فتح المجال لأي جدل قد يطرأ بين أي جهات حكومية في كون هذا العمل ضمن نطاقها أم لا.
ثامنا: تسهيل مهمة هيئة مكافحة الفساد الرقابية والتشريعية من حيث الترشيد في المصاريف والرقابة على المشاريع من خلال وجودها تحت مظلة واحدة.
في الختام، كم هو جميل أن نتخيل أن مبانينا الحكومية هي من أفضل وأجود المباني، وأن يضرب بها المثل لجودتها، ناهيك من إمكانية توفير مبالغ طائلة، لأن الدولة تكون بذلك قد استطاعت فرض سعرها العادل نتيجة قوة تفاوضها، فضلا عن ازدهار الاقتصاديات المحلية نتيجة خلق فرص أكبر.