سيكون للقطاع الخاص الحصة الكبرى من النمو وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، ولهذا الكثير من المزايا التي تفرّد بها الاقتصاد السعودي؛ لعل من أهمها وأبرزها تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي، وتخفيف أي تأثيرات محتملة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية على وجه الخصوص.