وضعت السعودية حدا أقصى لقيمة عقد استئجار الجهات الحكومية للعقارات في الخارج بما لا يتجاوز 300 ألف دولار سنويا. وبحسب ضوابط استئجار الجهات الحكومية السعودية للعقارات في الخارج، فإنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج السعودية إلا عند الحاجة الماسة له بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
