الصناديق العقارية

بعد حديثنا السابق عن مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والعقارية، ومدى التشابه بينها وبين إدارة الشركات المساهمة، فإن هناك أبعاداً أخرى من التشابه، وأحد هذه الأبعاد يتجلى في الإفصاح المالي الذي تتطلبه لوائح هيئة السوق المالية من الصناديق الاستثمارية، وبالعودة إلى لائحتي الصناديق الاستثمارية...

هناك أوجُهُ شبهٍ عديدة بين الصندوق الاستثماري والعقاري الشركة المساهمة، برغم اختلافهما من حيث الكيان القانوني لكل منهما بطبيعة الحال، ويأتي هذا التشابه جليّاً فيما يتصل بجزئيتَيْ الإدارة وحقوق الملاك، فعلى غرار الشركات المساهمة فإن الصناديق الاستثمارية يشرف عليها مجلس إدارة له حق الإشراف...

على الرغم من قلة قنوات الاستثمار التي تنحصر في قناتين فقط في بلادنا . وهما التطوير العقاري والبيع والشراء فيه والاستثمار في الأسهم الذي اكتوى بناره كثير فإن كلا الاستثمارين الآن في حالة نعاس تام. ...

جميع الحقائق التي بين أيدينا تؤكد عجز القطاعين العام والخاص وبالذات القطاع العقاري الذي يعد من أكبر القطاعات في المنطقة، عن تمويل المساكن في السعودية في المستقبل القريب، الأمر الذي يتطلب الخروج تماماً عن التفكير في الحلول الحالية لأزمة المساكن التي تعانيها البلاد، والبحث عن طرق أخرى أكثر جدوى...

يجب إعادة الثقة والاعتبار إلى القطاع العقاري السعودي بعد الهزات التي تعرض لها بسبب ممارسات يدعي البعض أنها استثمارية وذات عوائد مرتفعة، وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، فهذا القطاع يتصدر النشاطات كافة جمعاً للأموال منذ عقود، حيث إن قيمة الأضرار المالية التي لحقت به لـ 25 مشروعا ومخططا ومساهمة عقارية...

أكثر ما يشغل الناس في حياتهم هو الحصول على مسكن مهما كلف الأمر من مخاطر في مديونية يظل الإنسان يسددها طوال عمره لصالح جهات التمويل. ...

التقديرات التي أظهرتها غرفة الرياض عن تمويل المساكن في السعودية، أجابت عن عديد من التساؤلات حول أسباب تدني تملك السعوديين للمساكن، والعوامل التي تساعد على التباطؤ في القطاع السكني، وحاجتنا إلى نحو 200 ألف وحدة سنوية بعجز يبلغ 400 ألف وحدة سكنية. ...

يبدو أن المقولة الشهيرة التي يرددها العقاريون باهتمام بالغ منذ عقود "العقار يمرض ولا يموت" بدأت تتحقق الآن، وأن بوادر هذا المرض ظهرت على أرض الواقع، فرحلة الهبوط الحالية للعقارات إلى مستويات سعرية منخفضة تؤكد صحة المقولة. ...

ينادي الكثيرون بنزول أسعار العقارات في السعودية، وهو بالتأكيد مطلب ضروري لكي يستطيع نسبة عالية من المواطنين الحصول على مساكن، خصوصاً أن العديد لديهم المقدرة على شراء أرض أو مسكن جاهز، عند نزول أسعار الأراضي والوحدات السكنية إلى معدلات تمكنهم من الشراء. ...

لا أعرف كيف يمكن أن يكون لدينا في المملكة مقيمون عقاريون ونحن بعيدون (مهنياً وتعليمياً) عن هذه المهنة الحساسة جداً في القطاع العقاري؟، (فمثلاً) مصر التي بدأت فيها وظيفة مقيم قبل خمسة عقود، ثم تطورت وتشكلت قبل سبعة أعوام، وهي الدولة التي لديها خبراء في التقييم العقاري ينتمون لمجالس وعضويات دولية.....